انعدام الجنسية (Statelessness)

تعرف على مصطلح انعدام الجنسية، ومتى يفقد الأشخاص جنسيتهم؟
الكاتب:منارة دمشق
تاريخ النشر: 26/10/2017
آخر تحديث: 26/10/2017
انعدام الجنسية

يعرف انعدام الجنسية باللغة الإنجليزية باسم (Statelessness)، وهي الحالة التي يكون فيها الأشخاص لا ينتمون إلى أي بلد، ولا يحملون أي جنسية.

بالتالي فهم ليسوا مواطنين، واليوم يحرم ما لا يقل عن 10 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم من الجنسية وفق المفوضية السامية للاجئين.

ونتيجة لذلك غالباً لا يسمح لهم بالذهاب إلى المدرسة، الحصول على وظيفة، فتح حساب مصرفي، شراء منزل أو حتى الزواج.

أنت مغربي، مصري، فرنسي، بريطاني.. الجواب البديهي للسؤال الذي يطرحه عليك الناس والذي تتلخص فحواه بـ ما هي جنسيتك؟ أو من أي بلد أنت؟

أما أن يكون الجواب أنه ليس لدي جنسية فهذا الاستثناء.. من هم الأشخاص عديمو الجنسية؟ كيف أصبحوا كذلك؟ ولماذا؟ كل هذه الأسئلة نجيب عنها في هذه المقالة.

1

أسباب انعدام الجنسية

1. تضارب القوانين

تشكل قوانين الجنسية المتضاربة أحد أسباب انعدام الجنسية، وعادة ما يحصل الشخص على الجنسية من خلال أحد الأسلوبين أو كليهما:

  • حق التربة، هو النظام الذي يتم بموجبه اكتساب الجنسية عن طريق الولادة في أراضي الدولة (أي: يكتسب الشخص جنسية البلد الذي ولد فيه)، يطبق هذا النظام في أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية والدول الواقعة في قارتي أمريكا الوسطى والجنوبية.
  • حق الدم، هو النظام الذي يتم بموجبه اكتساب الجنسية من خلال النسب (عادة من الوالد الذي هو مواطن)، يطبق هذا النظام في دول قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا.

فالشخص الذي يكون لديه والدان لا يستطيعان منحه الجنسية يمكن أن يكون عديم الجنسية في حال ولد في بلد لا يعترف بحق التربة (أي لا تمنحه الجنسية لأنه ولد على أراضيها).

فعلى سبيل المثال إن الطفل المولود خارج كندا لوالدين كنديين (وُلدا أيضاً خارج كندا لوالدين كنديين) لن يكون مواطناً كندياً، حيث أن جذور الدم غير معترف بها إلا للجيل الأول في كندا.

وإذا ولد الطفل في الهند ولم يكن أي من الوالدين يحمل الجنسية الهندية، فإن الطفل سيكون عديم الجنسية إذا كان والداه لا يستطيعان منحه الجنسية بحق الدم.

لأن الهند لا تمنح الجنسية إلا للأطفال المولودين لأحد الوالدين الهنود على الأقل.

2. حسب الجنس

على الرغم من أن العديد من الدول تسمح بالحصول على الجنسية عن طريق الوالدين (حق الدم) بصرف النظر عن مكان ولادة الطفل، فإن بعضها لا يسمح للمواطنات بمنح الجنسية لأطفالهن.

وهناك سبعة وعشرون بلداً في العالم لا تمنح المرأة حقوقاً متساوية مع الرجل فيما يتعلق بمنح الجنسية (يحق للرجل منح الجنسية لأولاده بينما لا يحق للمرأة ذلك).

ومن الممكن أن يؤدي هذا التمييز إلى انعدام الجنسية عندما يكون الأب عديم الجنسية أو غير معروف أو غير قادر على منح الجنسية.

إعطاء المرأة حق منح الجنسية لطفلها

قد حدثت تغييرات لصالح الحياد الجنساني (أي يحق للجنسين –الأب والأم- منح الجنسية للأولاد) في قوانين الجنسية بما في ذلك عمليات الإصلاح في الجزائر والمغرب والسنغال.

مما قد يشجع التغيير في أماكن أخرى، كما أن من الأمثلة على الاتفاقات الدولية التي تعطي المرأة حق منح الجنسية لوليدها ذكر:

  • تحظر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي وقعت عليها 186 دولة في عام 1979؛ التمييز القائم على أساس الجنس في منح الجنسية.
  • تضمنت الاتفاقية الخاصة بشأن خفض حالات انعدام الجنسية التي وقعت عليها 58 دولة في عام 1961؛ ألا وهو منح الطفل جنسية البلد الذي ولد فيه في حال لم يتمكن والداه من منحه الجنسية.

وترد هذه المادة في عدة معاهدات إقليمية لحقوق الإنسان، منها الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1969، الاتفاقية الأوروبية بشأن الجنسية لعام 1997، الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل لعام 1999، اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعام 1989.

3. التمييز

في معظم حالات انعدام الجنسية الواسعة النطاق يكون انعدام الجنسية نتيجة للتمييز، فالعديد من الدول تخصص جنسيتها لمواطنيها على أساس العرق الذي ينحدرون منه.

مما يؤدي إلى استبعاد مجموعات كبيرة من الجنسية، وهذا ينتهك القوانين الدولية ضد التمييز، في هذا السياق ذكرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري في الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 2014 أن:

"الحرمان من الجنسية على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الاثني؛ يشكل خرقاً لالتزامات الدول لضمان التمتع غير التمييزي بالحق في الجنسية".

4. خلافة الدول

في بعض الحالات يكون انعدام الجنسية نتيجة خلافة الدول (تنتهي الدولة وتولد دولة جديدة)، فبعض الناس يصبحون عديمي الجنسية عندما تنتهي حالة جنسيتهم أو عندما يصبح الإقليم الذي يعيشون فيه تحت سيطرة دولة أخرى.

كان هذا هو الحال عندما تفكك الاتحاد السوفيتي، وكذلك في حالات يوغوسلافيا وإثيوبيا.

5. العقبات الإدارية

قد يصبح الناس أيضاً عديمي الجنسية نتيجة للمشاكل الإدارية والعملية، لاسيما عندما ينتسب الناس إلى إحدى المجموعات العرقية أو الدينية فتقوم دولتهم باستجوابهم قبل منحهم الجنسية.

وقد يكون من حق الأفراد الحصول على الجنسية ولكنهم غير قادرين على اتخاذ الخطوات الإجرائية اللازمة (أي استكمال الأوراق الثبوتية). وقد يطلب منهم دفع رسوم زائدة عن الوثائق التي تثبت الجنسية.

أو تقديم الوثائق التي لا تتوفر لديهم، أو الوفاء بالمواعيد النهائية غير الواقعية (أي أن يطلب من الشخص تقديم الأوراق خلال 24 ساعة وهو لا يستطيع تأمينها في هذا الوقت القصير).

أو قد يواجهون حواجز جغرافية (صعوبة الوصول إلى المدينة) أو المعاناة من الأمية وبالتالي لا يسجلون أولادهم في الدوائر الرسمية.

على سبيل المثال:

يجد الكثير من الناس خلال حالات الحروب وما بعدها صعوبة في إكمال الإجراءات الإدارية البسيطة المتعلقة بالجنسية، وقد تؤثر هذه العقبات على قدرة الأفراد على استكمال إجراءات مثل تسجيل المواليد.

وهي أمور أساسية لمنع انعدام الجنسية لدى الأطفال، في حين أن تسجيل المواليد وحده لا يمنح الجنسية للطفل فإن توثيق مكان وتاريخ الولادة له دور أساسي في إثبات الصلة بين الفرد والدولة للحصول على الجنسية.

حيث قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في عام 2013 أن مئتين وثلاثين مليون طفل دون سن الخامسة لم يُسجلوا.

عدم وجود دليل على الجنسية - "غير موثق" -  لا يشبه حالة عديمي الجنسية، لكن عدم وجود وثائق الهوية مثل شهادة الميلاد يمكن أن يؤدي إلى انعدام الجنسية.

حيث يعيش الملايين من الناس حياتهم بأكملها بلا وثائق دون أن يتم طلب جنسيتهم، وثمة في هذا السياق عاملان لهما أهمية خاصة:

  • طريقة اكتساب الجنسية، هل هي تلقائية أو مكتسبة، فعندما يكون الشخص حصل على الجنسية بصورة تلقائية؛ فهو مواطن بغض النظر عن حالة الوثائق (على الرغم من أن الشخص قد يواجه في الممارسة العملية مشاكل في الحصول على بعض الحقوق والخدمات لأنه غير موثق، وليس بسبب كونه عديم الجنسية).

أما إذا كان اكتسبها من خلال تقديم طلب التسجيل فإن الشخص لا يعتبر مواطناً حتى تكتمل هذه العملية، ومن الناحية العملية كلما طال أمد حالة الشخص غير الموثقة، زاد احتمال أن ينتهي به المطاف في وضع لا تعترف فيه الدولة به كمواطن.

  • إذا كان الشخص قد حرم في أي وقت مضى من الوثائق على أساس أنه ليس من رعايا دولة ما.

6. التنازل عن الجنسية

حيث كثيراً ما تطلب البلدان التي تقيد تعدد الجنسية من المهاجرين الذين يطلبون التجنس الحصول على وثائق رسمية من بلدانهم الأصلية تثبت أنهم لم يعودوا مواطنين، وفي بلدان أخرى - بما فيها تايوان - يجب تقديم الوثائق قبل منح الجنسية.

بالتالي خلال الفترة بين التخلي عن / إلغاء الجنسية السابقة ومنح الجنسية الجديدة عن طريق التجنس يصبح مقدم الطلب عديم الجنسية رسمياً.

(في حالتين في تايوان تقدم المهاجرون الباكستانيون بطلب التجنس وتخلوا عن جنسيتهم الباكستانية، وفي هذه الأثناء تم عكس قرارات السماح بتجنسهم كمواطنين في تايوان، مما جعلهم عديمي الجنسية).

7. سحب الجنسية

عندما تقوم دولة بسحب الجنسية من مواطنيها لأي سبب كان، كما فعلت تركيا عندما مثلا سحبت الجنسية من المعارض عبد الله غولن في عام 2017.

2

الاهتمام الدولي بعديمي الجنسية

جواز سفر نانسن

يعود الاهتمام بموضوع عديمي الجنسية إلى فردريك نانسن الذي كان رئيساً لمكتب نانسن الدولي للاجئين التابع لعصبة الأمم حيث منح جوازات سفر نانسن التي صممها في عام 1922 للاجئين عديمي الجنسية بصفته رئيس مكتب نانسن الدولي للاجئين.

وحصل نانسن على جائزة نوبل للسلام تكريماً لخطوته هذه في عام 1938، كما تم تكريمه من قبل الحكومات في اثنين وخمسين بلداً وذلك في عام 1942.

منظمة الأمم المتحدة وعديمي الجنسية

أنشئت الأمم المتحدة في عام 1945 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية مباشرة، حيث باشرت عملها بمعالجة نتائج الحرب العالمية الثانية على المواطنين في العالم.

لاسيما اللاجئين الذين انتشروا في أوروبا نتيجة الحرب، ولمعالجة حالة جنسية هؤلاء اللاجئين ووضعهم القانوني طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة من الأمين العام للأمم المتحدة إجراء دراسة عن حالات انعدام الجنسية في عام 1948.

وفي العام ذاته اُعتمد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو ينص على الحق في اللجوء (المادة 14) والحق في الجنسية (المادة 15). كما يحظر الإعلان صراحة الحرمان التعسفي من الجنسية، مما أثر على كثير من اللاجئين في زمن الحرب.

تدوين انعدام الجنسية في القانون الدولي

وضعت لجنة القانون الدولي في عام 1949 "الجنسية، بما في ذلك انعدام الجنسية" في قائمة مواضيع القانون الدولي التي اختيرت للتدوين كأولوية وفي عام 1950.

وبناءً على طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي أعطي هذا البند الأولوية، وعين المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجنة مخصصة معنية باللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية لصياغة اتفاقية.

وأعدت معاهدة بشأن اللاجئين بمشروع بروتوكول يتناول وضع الأشخاص عديمي الجنسية، بالنتيجة اعتُمدت الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين في الثامن والعشرين من شهر تموز/ يوليو عام 1951.

ودخلت حيز التنفيذ اعتباراً من شهر كانون الثاني/ يناير عام 2005، ولكن البروتوكول الذي يتناول حالات انعدام الجنسية لم يُعتمد.

اتفاقيات انعدام الجنسية

أصدرت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة المنعقدة في عام 1953 مشروع اتفاقية للقضاء على انعدام الجنسية في المستقبل ومشروع اتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية في المستقبل.

ووافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المشروعين.

الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية

اعتمدت الأمم المتحدة الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية في عام 1954، حيث نصت الاتفاقية على تعريف الشخص عديم الجنسية بأنه الشخص الذي لا تعتبره أي دولة من مواطنيها وفق قوانينها.

ويُحدد عددٌ من الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها الأشخاص عديمو الجنسية من بينها الحق في التعليم الابتدائي، حق التقاضي، حق العمل، حق الملكية، كل هذه الحقوق يأخذونها تحت مبدأ عام هو:

(أن تقوم الدولة المقيمين بها بمعاملتهم مثلما تعامل الأجانب المقيمين على أراضيها)، وهكذا أصبحت الاتفاقية أساساً لنظام حماية دولي للأشخاص عديمي الجنسية.

مع ذلك من أجل ضمان حماية الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، تحتاج الدول إلى أن تكون قادرة على تحديد الأشخاص عديمي الجنسية.

اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية

بعد سبع سنوات من عام 1961 - أي بعد عام واحد فقط من دخول اتفاقية عام 1954 حيز التنفيذ.

اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقية تخفيض حالات انعدام الجنسية التي تم تطبيقها في الثالث عشر من شهر كانون الأول/ ديسمبر عام 1975. وفي عام 1996توسعت أنشطة المفوضية لتشمل كل دول العالم بعد أن كانت مقتصرة على الدول الأطراف في اتفاقيتي 1945 و1961.

المفوضية السامية للاجئين تنشئ وحدة خاصة بحالات انعدام الجنسية

وفي عام 2006 أنشأت المفوضية السامية للاجئين وحدة خاصة بحالات انعدام الجنسية مقرها مدينة جنيف السويسرية، إضافةً لذلك أصبح للمفوضية موظفين إقليميين في حالة انعدام الجنسية في:

  • داكار - السنغال لغرب أفريقيا.
  • نيروبي - كينيا للقرن الأفريقي.
  • بريتوريا - جنوب أفريقيا لصالح الجنوب الأفريقي.
  • سان خوسيه - كوستاريكا للأمريكتين.
  • بانكوك - تايلند لآسيا والمحيط الهادئ.
  • ألماتي - كازاخستان لآسيا الوسطى.
  • بروكسل - بلجيكا لأوروبا.
  • عمان - الأردن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

دليل حماية الأشخاص عديمي الجنسية

وعقب سلسلة من اجتماعات الخبراء؛ أصدرت المفوضية دليلاً بشأن حماية الأشخاص عديمي الجنسية في عام 2014، حيث ينبغي معاملة اللاجئين عديمي الجنسية الذين تشملهم اتفاقية عام 1951 وفقاً للقوانين الدولية المتعلقة باللاجئين

اتفاقيات إقليمية تتعلق بانعدام الجنسية

تشكل اتفاقيتا الأمم المتحدة بشأن انعدام الجنسية؛ الإطار الدولي الأساسي لحماية الأشخاص عديمي الجنسية والحد من انعدام الجنسية.

لكن هناك أيضاً صكوك إقليمية ذات أهمية كبيرة، وقد أسهمت الاتفاقية الأوروبية لعام 1997 بشأن الجنسية - على سبيل المثال - في حماية حقوق الأشخاص عديمي الجنسية.

إذ توفر معايير للحد من انعدام الجنسية في منطقة مجلس أوروبا. وتؤكد هذه الوثيقة على "ضرورة أن يكون لكل شخص جنسية"، وتسعى إلى "توضيح حقوق ومسؤوليات الدول في ضمان حصول الفرد على الجنسية".

3

أمثلة على حالات انعدام الجنسية

1. انعدام الجنسية في بروناي

هناك عدد كبير من المقيمين الدائمين عديمي الجنسية في بروناي، كان معظم هؤلاء السكان يعيشون في هذا البلد لأجيال، لكن الجنسية البرونية تخضع لقانون (حق الدم الذي ورد في بداية المقالة).

حيث سمحت حكومة بروناي لهم بالحصول على الجنسية لكن بشروط، من بينها الخضوع لاختبارات صارمة في ثقافة الملايو وقوانين الجمارك واللغة.

ويحصل المقيمون الدائمون من عديمي الجنسية في بروناي على شهادة هوية دولية تسمح لهم بالسفر إلى الخارج، كما يمكن لحاملي شهادات الهوية الدولية دخول ألمانيا وهنغاريا دون تأشيرة لمدة أقصاها تسعين يوماً خلال مئة وثمانين يوماً.

2. انعدام الجنسية في كندا:

أدخل تعديل على قانون المواطنة الكندية (القانون رقم 2008، المادة 14، الذي كان سابقاً لقانون بيل-37 (قانون للجنسية)) دخل حيز النفاذ في السابع عشر من شهر نيسان/ أبريل عام 2009.

حيث غيَّر قواعد اكتساب الجنسية الكندية للمولودين في الخارج، إذ يمكن للأفراد المولودين خارج كندا الآن أن يصبحوا مواطنين كنديين حسب النسب فقط إذا كان أحد والدَيهم على الأقل مواطناً من مواليد البلد أو مواطناً من مواطني كندا.

ويحد القانون الجديد من منح الجنسية عن طريق النسب إلى جيل وُلد خارج كندا، ويمنح الجنسية تلقائياً إلى جميع الأفراد المولودين في جيل واحد من الوالدين المولودين أو المواطنة الجنسية كمواطنين كنديين.

لكن الجيل الثاني من أحفاد المولودين في الخارج لم يعودا مواطنين من كندا عند ولادتهم، وقد يكون هؤلاء الأفراد عديمي الجنسية إذا لم يحملوا أي جنسية أخرى.

ومن الأمثلة على تلك الحالات راشيل تشاندلر التي ولدت في الصين من والد ليبي (ولد (الأب) وهو مواطن كندي من خلال الحكم الوارد في الفقرة أعلاه).

والأم التي هي مواطن صيني، وبسبب قوانين الجنسية في كندا (جدتها لأبيها كانت كندية فحصل والدها على الجنسية) والصين (والدتها لا تملك حق منح الجنسية لأولادها).

فلم تكن مؤهلة للحصول على الجنسية في أي من البلدين ويبدو أنها ولدت عديمة الجنسية، ومع ذلك، لأن جد تشاندلر الأب ولد في إيرلندا؛ حقَّ لها الجنسية الإيرلندية وتحمل الآن جواز سفر  إيرلندي.

3. انعدام الجنسية في إستونيا ولاتفيا:

كانت إستونيا ولاتفيا (وهما دولتان أوروبيتان متجاورتان) جزءاً من الاتحاد السوفيتي منذ عام 1940، وعندما أعيد استقلالهما في عام 1991 منحت الجنسية تلقائياً للأفراد الذين كانوا مواطني لاتفيا قبل الثامن عشر من شهر حزيران/ يونيو عام 1940 (تاريخ انضمامها للاتحاد السوفيتي).

أو من كانوا مواطنين إستونيين قبل السادس عشر من شهر حزيران/ يونيو 1940 (تاريخ انضمامها للاتحاد السوفيتي) وذريتهم.

ولم يتلق الأشخاص الذين انتقلوا إلى إستونيا أو لاتفيا خلال فترة الاتحاد السوفيتية تلقائياً الجنسية في عام 1991، حيث كان عليهم أن يتقدموا بطلبٍ للتجنيس كمهاجرين.

وهي عملية شملت اختبار المعرفة واللغة (اللغة الإستونية أو اللاتفية)، ويحق أيضاً للأطفال المولودين بعد أن أعادت لاتفيا استقلالها (الحادي والعشرين من شهر آب/ أغسطس عام 1991) للآباء غير المواطنين الحصول على الجنسية بناء على طلب أحد الوالدين على الأقل.

واستبعدت هذه المعايير أساساً الروس المقيمين فيهما، وقرر البعض عدم التقدم بطلب للحصول على الجنسية الإستونية أو اللاتفية لأن روسيا تسمح للأشخاص عديمي الجنسية الذين يعيشون في إستونيا ولاتفيا بدخول البلاد دون تأشيرة.

في حين أن المواطنين الإستونيين واللاتفيين في حاجة للحصول على تأشيرة لدخول روسيا، ويمكن لهؤلاء الأشخاص عديمي الجنسية أيضا السفر بحرية داخل منطقة شنغن (اتفاقية تسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالمرور ضمن تلك البلدان وعبرها من دون تأشيرة).

4. انعدام الجنسية في فلسطين:

على الرغم من أن الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة قد أصدروا جوازات سفر فلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو الموقعة في عام 1993.

فإن العديد من البلدان (مثل ألمانيا) لا تعترف بجنسيتهم، ومن وجهة نظر القانون الدولي فإن الدول وحدها هي التي يمكن أن يكون لها مواطنين.

وبالتالي فإن وضع المواطنة للفلسطينيين يعتمد على ما إذا كانت فلسطين دولة أم لا، هذا وتعترف بعض البلدان بالدولة الفلسطينية لكن البعض الآخر لا يعترف بذلك كألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

4

منظمات دولية للأشخاص من عديمي الجنسية

إضافةً للمفوضية السامية للاجئين هناك منظمات أخرى تهتم بالأشخاص عديمي الجنسية، منها:

  • المنظمة الدولية للأشخاص عديمي الجنسية، أنشاها الدكتور الفلبيني فيرناندو ماكولور كروز في شهر آذار/ مارس عام 2012، وهي منظمة دولية غير حكومية تهدف إلى توفير التمثيل المؤسسي للأشخاص عديمي الجنسية في جميع أنحاء العالم؛ من خلال شبكة من المتطوعين العاملين في مجال حقوق الإنسان الذين يعملون كممثلين قُطريين.
  • المعهد المعني بانعدام الجنسية والإدماج، هو منظمة مستقلة غير ربحية مكرسة لقيادة استجابة متكاملة ومتعددة التخصصات لحالات انعدام الجنسية، وهي تعمل على البحث والتحليل والتمكين والدعوة والتوعية على الصعيد العالمي، كما أنها تملك منتدىً على الإنترنت بشأن انعدام الجنسية.
  • الشبكة الأوروبية المعنية بحالات انعدام الجنسية، تحالف للمجتمع المدني بقصد معالجة مشكلة ستمئة ألف شخص من عديمي الجنسية في أوروبا، والعمل كهيئة تنسيق وموارد خبراء للمنظمات في جميع أنحاء أوروبا التي تعمل مع الأشخاص عديمي الجنسية أو التي تتصل بهم.
5

حملة عالمية لإنهاء انعدام الجنسية

أطلقت المفوضية السامية للاجئين حملة عالمية في الرابع من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2014 لإنهاء حالات انعدام الجنسية في غضون عشر سنوات.

وأطلقت "خطة عمل عالمية لإنهاء انعدام الجنسية" بحلول عام 2024، وتشمل الخطة الإجراءات التالية:

  • معالجة حالات انعدام الجنسية القائمة.
  • منع ظهور حالات جديدة من انعدام الجنسية.
  • تحسين تحديد وحماية الأشخاص عديمي الجنسية.

الإجراءات العشرة التي حددتها المفوضية السامية للاجئين لإنهاء حالة انعدام الجنسية هي:

  1. معالجة الحالات الرئيسية القائمة لانعدام الجنسية.
  2. ضمان ألا يولد أي طفل عديم الجنسية.
  3. إزالة التمييز بين الجنسين من قوانين الجنسية.
  4. منع إنكار الجنسية أو فقدانها أو حرمانها لأسباب تمييزية.
  5. منع انعدام الجنسية في حالات خلافة الدول.
  6. منح وضع الحماية (حمايتهم خلال الحروب والنزاعات المسلحة) للمهاجرين عديمي الجنسية وتسهيل تجنسهم.
  7. ضمان تسجيل المواليد لمنع انعدام الجنسية.
  8. إصدار وثائق الجنسية للأشخاص الذين يحق لهم الحصول عليها.
  9. الانضمام إلى اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بانعدام الجنسية.
  10. تحسين البيانات الكمية والنوعية عن السكان عديمي الجنسية.

في الختام.. حظي الأشخاص عديمو الجنسية باهتمام دولي واسع في محاولة لإنهاء هذا الوضع لهؤلاء الأشخاص الذين وجدوا أنفسهم دون جنسية لسببٍ من الأسباب.

ويبقى التحدي إقناع كل دول العالم بضرورة منح الجنسية لمن لا يمتلكونها وبالتالي تحقيق هدف الحملة العالمية لإنهاء انعدام الجنسية التي وضعت سقفاً زمنياً لتحقيق هدفها ألا وهو عام 2024.

التعليـــقات
جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر