منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)

تعريفها.. هيكلها التنظيمي.. أهدافها
الكاتب:منارة دمشق
تاريخ النشر: 04/05/2017
آخر تحديث: 04/05/2017
صورة لمقر وشعار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

لطالما كانت الأسلحة الوسيلة الوحيدة التي تستخدمها الشعوب خلال حروبها مع بعضها البعض، ومع التطور العلمي والتكنولوجي الذي وصل إليه العالم طرأ تغير وتطور كبير على مجال الأسلحة التي أصبحت أكثر كلفة وأكثر ضرراً وأكثر فاعلية، حتى أن مدى بعض الأسلحة يستمر لعقود، ومن بين هذه الأسلحة الخطيرة الأسلحة الكيميائية، لذا كان لزاماً على الدول المُدركة لخطرها أن تدعو لحظرها فكانت معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي كانت السبب في إنشاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

تأسست منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في التاسع والعشرين من شهر نيسان/ أبريل عام 1997، وهو اليوم ذاته الذي دخلت فيه اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حيز التنفيذ، تضم في عضويتها مئة واثنين وتسعين دولة، وتستخدم المنظمة ست لغات في عملها هي: (الفرنسية، الإنجليزية، الروسية، الصينية، الإسبانية، العربية).. فما هي هذه المنظمة؟ لماذا نشأت؟ وما هو هدفها؟ ما هي مؤسساتها؟ هذا ما سنجيب عنه في هذه المقالة.

1

تعريف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

تعرف منظمة الأسلحة الكيميائية باللغة الإنكليزية باسم (The Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) واختصارها (OPCW)، هي منظمة حكومية دولية تأسست في التاسع والعشرين من شهر نيسان/ أبريل عام 1997 بهدف تطبيق معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية الموقعة في الثالث عشر من شهر كانون الثاني/ يناير عام 1992، يقع مقرها الرئيسي في مدينة لاهاي الهولندية.

أهداف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

تسعى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لمنع استخدام الكيمياء مرة أخرى في الحرب، بالتالي تعزيز الأمن الدولي، وتحقيقاً لهذه الغاية؛ تسعى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تعد الهيئة التنفيذية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، للتأكد من تحقيق الأحكام الأربعة الرئيسية التي تضمنتها الاتفاقية، وهي:

  • تدمير جميع الأسلحة الكيميائية الموجودة في إطار التحقق الدولي من جانب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
  • رصد الصناعة الكيميائية لمنع ظهور أسلحة جديدة.
  • تقديم المساعدة والحماية إلى الدول الأطراف ضد التهديدات الكيميائية.
  • تعزيز التعاون الدولي من أجل تنفيذ الاتفاقية وتعزيز الاستخدام السلمي للكيمياء.

مبدآ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

تنطلق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عملها من مبدئين أساسيين، هما:

  1. المبدأ الأول: مركزية الطابع المتعدد الأطراف لاتفاقية الأسلحة الكيميائية.
  2. المبدأ الثاني: التطبيق المتساوي لأحكام اتفاقية الأسلحة الكيميائية على جميع الدول الأطراف.
2

الرؤية الداخلية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

تسعى المنظمة للتميز عن غيرها من المنظمات الدولية، من خلال تصميمها على:

  1. الالتزام بأن تكون قائدة ورائدة في مجال عملها ألا وهو حظر الأسلحة الكيميائية.
  2. الالتزام بالجودة والكفاءة في كل ما تقوم به، حتى في ظل الظروف المعاكسة.
  3. تعيين موظفيها على أساس الخبرة بالدرجة الأولى.
  4. الاستمرار في تحسين كل ما تقوم به.
  5. تحديد وتوظيف مواهب الجميع.

أما بالنسبة للموظفين فإنهم يرون أن نجاح المنظمة يعتمد على كل واحد منهم، لذلك يتصف موظفو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بـ:

  • احترام التنوع.
  • عدم التسامح مع أي شكل من أشكال التمييز.
  • الاعتراف بمساهمات كل من الآخرين والثناء على الإنجاز.
  • ضمان بيئة عمل آمنة وصحية.
  • تقديم الدعم بدلاً من توزيع اللوم.
  • اعتماد المهنية والنزاهة في جميع الأوقات.
3

الدول الأعضاء في المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية

تضم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مئة واثنتين وتسعين دولة، هي:

أفغانستان، ألبانيا، الجزائر، أندورا، أنغولا، أنتيغوا وبربودا، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، النمسا، أذربيجان، جزر البهاما، البحرين، بنغلاديش، بربادوس، بيلاروسيا، بلجيكا، بليز، بوتان، بوليفيا، البوسنة والهرسك، بوتسوانا، البرازيل، بروني دار السلام، بلغاريا، بوركينا فاسو، بوروندي، كمبوديا، الكاميرون، كندا، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، شيلي، الصين، كولومبيا، جزر القمر، الكونغو، جزر كوك كوستاريكا، كوت ديفوار، كرواتيا، كوبا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، جيبوتي، دومينيكا، جمهورية الدومينيكان، إكوادور، السلفادور، غينيا الاستوائية، إريتريا، إستونيا، إثيوبيا، فيجي، فنلندا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، فرنسا، غابون، غامبيا، جورجيا، ألمانيا، غانا، اليونان، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، غينيا – بيساو، غيانا، هايتي، الفاتيكان، هندوراس، هنغاريا، أيسلندا، الهند، إندونيسيا، إيران، العراق، إيرلندا، إيطاليا، جامايكا، اليابان، الأردن، كازاخستان، كينيا، كيريباتي، الكويت، قيرغيزستان، لاوس، لاتفيا، لبنان، ليسوتو، ليبيريا، ليبيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، ملاوي، ماليزيا، جزر المالديف، مالي، مالطا، جزر مارشال، موريتانيا، موريشيوس، المكسيك، ميكرونيزيا، مولدوفا، موناكو ،منغوليا، مونتينيجرو، المغرب، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، ناورو، نيبال، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النيجر، نيجيريا، نيوي، النرويج، عمان، باكستان، بالاو، بنما، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، جمهورية كوريا، رومانيا، روسيا، رواندا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت، وجزر غرينادين، ساموا، سان مارينو، ساو تومي برينسيب، المملكة العربية السعودية، السنغال، صربيا، جزر سيشيل، سيراليون، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، جزر سليمان، الصومال، جنوب أفريقيا، إسبانيا، سريلانكا، السودان، سورينام، سوازيلاند، السويد، سويسرا، سوريا، طاجيكستان، تنزانيا، تايلند، تيمور – ليشتي، توغو، تونغا، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، تركمانستان، توفالو، أوغندا، أوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، أوروغواي، أوزبكستان، فانواتو فييت، نام فييت نام، اليمن، زامبيا، زيمبابوي.

الدول غير الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

 هناك أربع دول لم تنضم لاتفاقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالتالي ليست عضواً في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهذه الدول هي: (جنوب السودان، أنغولا، كوريا الشمالية، مصر)، في المقابل هناك دولتان وقعتا على الاتفاقية لكنهما لم تصادقا عليها، بالتالي ليستا عضوتين في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهاتان الدولتان هما: (إسرائيل، بورما).

4

الهيكل التنظيمي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

تتألف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من المؤسسات التالية:

مؤتمر الدول الأطراف

هو الهيئة العامة التي تتألف من جميع أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، "الجهاز الرئيسي للمنظمة"، وتتلخص مهامه بما يلي:

  • اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال للاتفاقية.
  • اتخاذ قرار بشأن البرنامج والميزانية وجدول الاشتراكات المالية التي يتعين على الدول الأطراف دفعها.
  • الموافقة على التقرير السنوي للمنظمة.
  • انتخاب أعضاء المجلس.
  • تعيين المدير العام.
  • تعزيز التعاون الدولي للأغراض السلمية في ميدان الأنشطة الكيميائية.
  • استعراض التطورات العلمية والتكنولوجية التي يمكن أن تؤثر على الاتفاقية.

يتخذ مؤتمر الدول الأطراف قراراته بأغلبية أعضاء المنظمة التي يمتلك كل عضو منها صوتاً واحداً، كما يتخذ المؤتمر قرارات بشأن المسائل الإجرائية بأغلبية بسيطة من الأعضاء الحاضرين والمصوتين. وينبغي، إن أمكن، اتخاذ القرارات الموضوعية بتوافق الآراء، وإذا تعذر التوصل إلى توافق في الآراء، فإن رئيس المؤتمر يدعو إلى تأجيل التصويت أربعٍ وعشرين ساعة، ويبذل كل جهد ممكن لتيسير التوصل إلى توافق في الآراء، وإذا لم ينجح هذا الإجراء، يجوز للمؤتمر أن يتخذ قراراً بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المصوتين. وتعد هذه المسألة مسألة جوهرية، إذا ما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك بأغلبية مطلوبة لاتخاذ قرارات بشأن المسائل الجوهرية.

اللجنة الجامعة

ينتخب مؤتمر الدول الأطراف في كل دورة عادية رئيس لجنته الرئيسية، وهي اللجنة الجامعة، التي تعمل بوصفها محفلاً ومنتدىً لمناقشة المسائل التي لم تكن جاهزة بعد لاتخاذ القرار في تقدير المؤتمر، مما يتطلب مشاورات ومناقشات تشمل جميع الأعضاء الحاضرين في الدورة، وإذا تمكنت اللجنة الجامعة من حل هذه المسائل، فإنها تقدم توصيات لاتخاذ إجراءات إلى المؤتمر. وفي السنوات الأولى من وجود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واصلت اللجنة الجامعة عملها بين دورات المؤتمر للنظر في المسائل التي لم تحل بعد.

لجنة وثائق التفويض

تعين لجنة وثائق التفويض في بداية كل دورة من دورات مؤتمر الدول الأطراف، بناءً على اقتراح من رئيس المؤتمر، ويتعين على لجنة وثائق التفويض، التي تتألف من عشرة أعضاء، أن تفحص وثائق تفويض جميع الممثلين في دورة المؤتمر تلك. وريثما تتخذ اللجنة قراراً بشأن وثائق تفويضها، يحق للممثلين الاشتراك بصفة مؤقتة في الدورة، وأي ممثل يعترض عليه عضو آخر في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يجلس مؤقتا بنفس الحقوق التي يتمتع بها الممثلون الآخرون حتى تبلغ اللجنة، ويتخذ المؤتمر قراراً بشأن الاعتراض.
المجلس، وهو الجهاز التنفيذي للمنظمة، ويتألف من واحد وأربعين عضواً، ينتخبهم مؤتمر الدول الأطراف لفترة سنتين، وتقتضي الاتفاقية أن تكفل فعالية المجلس، مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ التوزيع الجغرافي العادل، وأهمية الصناعة الكيميائية، والمصالح السياسية والأمنية، ولكل دولة طرف الحق، وفقاً لمبدأ التناوب (أي أن تتناوب الدول في الحصول على عضوية المجلس)، والمجموعات الإقليمية ممثلة في المجلس وفقاً لصيغة تفصيلية منصوص عليها في الاتفاقية على النحو التالي: (أفريقيا: تسعة أعضاء؛ آسيا: تسعة أعضاء؛ أوروبا الشرقية: خمسة أعضاء، أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: سبعة أعضاء؛ أوروبا الغربية ودول أخرى: عشرة أعضاء).

تقع على عاتق المجلس المهام التالية:

  • اتخاذ تدابير في حال عدم امتثال دولة طرف لبنود معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك تقديم توصيات بشأن الإجراءات التي يتعين على المؤتمر اتخاذها.
  • النظر في مشروع برنامج وميزانية المنظمة وتقديمهما إلى المؤتمر.
  • تقرير المنظمة عن حالة تنفيذ الاتفاقية وتقرير المجلس عن أداء أنشطته.
  • تقديم توصية إلى المؤتمر بشأن تعيين المدير العام.

وللمجلس سلطات تنفيذية كبيرة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية، ويجوز لها، دون الرجوع إلى المؤتمر:

  • إبرام اتفاقات مع الدول الأطراف بالنيابة عن المنظمة فيما يتعلق بالمساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية.
  • الموافقة على اتفاقات أو ترتيبات تتعلق بتنفيذ أنشطة التحقق التي تفاوضت عليها الأمانة مع الدول الأطراف، مثل اتفاقات المرافق.
  • رهناً بموافقة مسبقة من المؤتمر، يعقد المجلس اتفاقات أو ترتيبات مع الدول والمنظمات الدولية بالنيابة عن المنظمة.
  • يؤدي المجلس دوراً رئيسياً في حل الغموض والشواغل المتعلقة بالامتثال، مثل: عمليات التفتيش والتحديات المتعلقة بالاستخدام المزعوم، فإن المجلس هو مركز التنسيق الرئيسي الذي حددته الاتفاقية لحل هذه الشواغل.
  • وكلف المجلس أيضاً بدور خاص فيما يتعلق بطلبات المساعدة والحماية من استعمال الأسلحة الكيميائية أو التهديد باستعمالها، وفقا للمادة العاشرة من الاتفاقية.
  • يمنح المجلس أيضاً سلطات خاصة في حالة نشوء نزاع بين الدول الأطراف بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها.

يتخذ المجلس قراراته بشأن المسائل الموضوعية بأغلبية الثلثين، وبأغلبية بسيطة من جميع أعضائه في المسائل الإجرائية، ويتعلق الاستثناء الوحيد بسلطة المجلس التنفيذي في وقف تفتيش التحدي من المضي قدماً، ولا يمكن اتخاذ هذا القرار إلا بأغلبية ثلاثة أرباع جميع أعضاء المجلس التنفيذي.

اللجنة السرية

تضم عشرين عضواً يعينهم مؤتمر الدول الأطراف، ويجوز لكل دولة طرف مرشح واحد على أساس: الكفاءة الفردية والنزاهة والخلفية في حقل واحد أو أكثر من المجالات ذات الصلة بعمل اللجنة السرية (تسوية المنازعات، أحكام السرية والتحقق من الاتفاقية، الصناعة الكيميائية، الأمن العسكري، أمن البيانات، القانون الدولي، النظم القانونية الوطنية)، وقبل التعيين من قبل المؤتمر، تنظر المجموعات الإقليمية التي تنتمي إليها دولها الأطراف في جميع المرشحين.

المجلس الاستشاري العلمي (ساب)

هو هيئة فرعية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المنشأة وفقاً لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، ذلك لتمكين المدير العام من تقديم المشورة المتخصصة في مجال العلم والتكنولوجيا إلى الدول الأعضاء، يتألف المجلس من خمسة وعشرين خبيراً مستقلاً من الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لكل عضو من أعضاء المجلس أن يعمل لمدة أقصاها سنتان متتاليتان لمدة ثلاث سنوات، ويتم انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة المجلس سنوياً، ويقدم المجلس تقاريره إلى المدير العام الذي يقدم بعد ذلك تقاريره إلى جانب المجلس التنفيذي.

تقع على عاتق المجلس الاستشاري العلمي المهام التالية:

  • تقييم التقدم المحرز في الميادين العلمية والتكنولوجية ذات الصلة بالاتفاقية وتقديم التقارير إلى المدير العام.
  • تقديم المشورة، حسب الاقتضاء، بشأن التغييرات المقترحة على المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية الذي أنشأته الدول الأطراف وفقا للمادة الخامسة عشرة من الاتفاقية.
  • تقديم المشورة العلمية والتكنولوجية، حسب الاقتضاء، ذات الصلة بالاتفاقية، بما في ذلك المشورة بشأن المسائل التقنية المتعلقة بالتعاون والمساعدة، إلى الأمانة التقنية بناء على طلبها.
  • تقييم الجدارة العلمية والتكنولوجية لمنهجية حالية أو مقترحة لكي تستخدمها الأمانة التقنية في التحقق بموجب الاتفاقية؛ وذلك بناءً على طلب المدير العام.
  • تقييم التكنولوجيات الناشئة والمعدات الجديدة والإبلاغ عنها، والتي يمكن استخدامها في أنشطة التحقق.

الهيئة الاستشارية المعنية بالمسائل الإدارية والمالية

تتألف من ستة عشر عضواً يعينهم المجلس التنفيذي، تقع على عاتقها المهام التالية:

  • دراسة مشروع البرنامج والميزانية الخاصة بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
  • دراسة التقديرات الأولية لميزانية السنة التالية والإعلان عنها.
  • النظر في أي تحويلات في الميزانية والتعليق عليها، أي على تحويل الأموال من جزء من الميزانية إلى ميزانية أخرى، عند الاقتضاء.
  • النظر في حالة استثمارات المنظمة والتعليق عليها، عند الاقتضاء.
  • دراسة تقارير الرقابة الداخلية / مراجعة الحسابات والتعليق عليها، عند الاقتضاء.
  • دراسة البيانات المالية المراجعة للمنظمة وتقديم تقرير عنها، بما في ذلك تقرير مراجع الحسابات الخارجي والرأي بشأنه.
  • النظر في النظام المالي والقواعد المالية وتعديلاته وتقديم تقارير بشأنه، على النحو الذي قدمه المدير العام، وتقديم المشورة والتعليق على أي مسائل إدارية ومالية أخرى عند الاقتضاء.

الأمانة الفنية

تساعد الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مؤتمر الدول الأطراف والمجلس التنفيذي في أداء مهامهما، تقع على عاتقها المهام التالية:

  • تنفيذ تدابير التحقق من تطبيق بنود الاتفاقية.
  • التفاوض مع الدول الأطراف على الاتفاقات المتعلقة بأنشطة التحقق (رهناً بموافقة المجلس).
  • تنسيق إنشاء وصيانة مخزونات دائمة من المساعدة الطارئة والمساعدة الإنسانية تقدمها الدول الأطراف، والاضطلاع بمهام إضافية فيما يتعلق بتقديم المساعدة إلى الدول الأطراف.

المجلس الاستشاري المعني بالتعليم والتوعية

يقدم المشورة المتخصصة في مجالات التعليم والتوعية ذات الصلة بولاية المنظمة.

المدير العام

يرأس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يعينه مؤتمر الدول الأطراف لمدة سنتين قابلة للتمديد، تعاقب على هذا المنصب الشخصيات التالية:

  • البرازيلي جوزيه بستاني، من الثالث عشر من شهر أيار/ مايو عام 1997 حتى الخامس والعشرين من شهر تموز/ يوليو عام 2002.
  • الأرجنتيني روجيليو بايرتر، من الخامس والعشرين من شهر تموز/ يوليو عام 2002، حتى الخامس والعشرين من شهر تموز/ يوليو عام 2010.
  • التركي السيد أحمد أوزومكو، من الخامس والعشرين من شهر تموز/ يوليو عام 2010.
5

تقوم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعمليات التفتيش التالية

  • عمليات تفتيش للتأكد من تدمير الأسلحة الكيميائية، تُجرى عمليات التفتيش التي تقوم بها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للتحقق من نجاح تدمير الأسلحة الكيميائية، كذلك كميات الأسلحة التي يجري تدميرها.
  • عمليات تفتيش للتحقق من أن الصناعات الكيميائية مطابقة لمضمون الاتفاقية، وتهدف عمليات التفتيش إلى التحقق من امتثال الدول الأطراف للمتطلبات المفروضة على إنتاج المواد الكيميائية المجدولة واستخدامها، والتحقق من أن الأنشطة الصناعية للدول الأعضاء قد أعلنت بشكل صحيح وفقاً للالتزام الذي حددته اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وتتوقف شدة وتواتر عمليات التفتيش على نوع المادة الكيميائية المنتجة.
  • عمليات تفتيش للتحقيق في الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية، يمكن استخدام تفتيش لتقصي الحقائق وفقا للاتفاقية. ولم يجر أي من هذه الأنشطة، على الرغم من أن المنظمة ساهمت في التحقيقات في الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في سوريا كجزء من بعثة للأمم المتحدة. وتجري منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عمليات التفتيش هذه بناءً على طلب دولة عضو أخرى، بعد التحقق من الأدلة المقدمة، ولتجنب إساءة الاستخدام، يمكن لأغلبية ثلاثة أرباع أن تمنع طلب تفتيش، وعلاوة على ذلك، لا يمكن أن تشارك المنظمة إلا بعد فشل الحلول الدبلوماسية الثنائية.

العلاقات مع الأمم المتحدة

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية هي منظمة دولية مستقلة، غير تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، ولكنها تتعاون معها في مجال الأسلحة الكيميائية، ففي السابع من شهر أيلول/ سبتمبر عام 2000، وقعت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة اتفاق تعاون يبين كيفية تنسيق أنشطتهما.

6

المنظمة نالت نوبل للسلام

حصلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على جائزة نوبل للسلام في الحادي عشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 2013، وذلك بسبب عملها المكثف للقضاء على الأسلحة الكيميائية، وفي الاعلان، تمت الإشادة بمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية واتفاقية الأسلحة الكيماوية، كما أشارت اللجنة إلى أن "الأحداث الأخيرة في سوريا، حيث استخدمت الأسلحة الكيميائية مرة أخرى، أكدت الحاجة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى التخلص من هذه الأسلحة"، وفي شهر أيلول/ سبتمبر عام 2014، أشرفت المنظمة على تدمير نحو سبعة وتسعين في المئة من الأسلحة الكيميائية المعلنة في سوريا.

7

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تمنح جائزة لاهاي

أنشأت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (جائزة لاهاي) في عام 2014، لتكريم أفراد ومؤسسات مختارة من خلال تسليط الضوء على إسهاماتهم الاستثنائية في تحقيق هدف إقامة عالمٍ خالٍ من الأسلحة الكيميائية بصورة دائمة، وأنشئ صندوق جائزة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لاهاي باستخدام جائزة نقدية تقارب تسعمئة ألف يورو رافقت جائزة نوبل للسلام، كما تدعمه مالياً مدينة لاهاي التي يقع فيها مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

في الختام.. لأن الأسلحة الكيميائية من أسلحة الدمار الشامل التي تودي بحياة أعداد كبيرة من الناس جراء استخدامها من قبل الأطراف المتقاتلة في الحروب؛ نشأت اتفاقية حظر استخدام هذا النوع من الأسلحة، داعيةً لاستخدام الكيمياء والتطور العلمي الذي تم إحرازه فيها للأغراض السلمية عوضاً عن إنتاج أسلحة كيميائية تودي بحياة العديد من الناس، وقد حظيت الاتفاقية بتأييد مئة واثنتين وتسعين دولة؛ أي غالبية دول العالم، لكن هناك دول قليلة ما زالت ترفض التوقيع على الاتفاقية وبالتالي الانضمام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

التعليـــقات
جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر