تقرير العقار الكويتي للربع الثاني من عام 2016

تراجع في مستويات المبيعات ومتوسطات الأسعار، وارتفاع في عدد الصفقات

تاريخ النشر: 04/08/2016
آخر تحديث: 07/08/2016
لا زال سوق العقارات الكويتي يتأثر بتراجع أسعار النفط ومجموعة من المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية

استمرت حالة الهدوء النسبي التي يشهدها سوق العقار الكويتي خلال الربع الثاني من عام 2016، حيث لا زالت مستويات المبيعات أدنى من تلك المسجلة في العام الماضي، كما تأثر الربع الحالي بدخول موسم العطل الصيفية وبدخول شهر رمضان المبارك، وبرغم ذلك فقد أظهرت البيانات المسجلة خلال الربع الحالي تباطؤ حالة التراجع التي يشهدها السوق، حيث استمرت التراجعات في بعض القطاعات ولكن بوتيرة أبطأ من تلك التي سجلت في فترات سابقة.

أشار تقرير بنك الكويت الدولي إلى تراجع مبيعات السوق العقاري خلال الربع الثاني من العام وللربع الثاني على التوالي بنسبة اقتربت من "11%" مقارنة بالربع السابق، كما تراجعت بمستويات أكبر على أساس سنوي وبنحو "31%" مقارنة بالربع المقابل من العام الماضي لتبلغ نحو "664" مليون دينار كويتي فقط (عقود ووكالات)،ولقد قاد القطاع الاستثماري دفة التراجع، حيث تراجعت مبيعات العقارات الاستثمارية بنحو "17%" على أساس ربعي، وبما يزيد عن "45%" على أساس سنوي.

فيما ارتفعت مبيعات القطاع السكني بنقطة مئوية واحدة مقارنة بالربع السابق، إلا أنها بقيت أقل بنحو "31%" من قيمة المبيعات المسجلة في القطاع خلال الربع المقابل من العام، كما تراجعت متوسطات الأسعار المسجلة في القطاع الاستثماري بنحو "13%" فيما حافظت أسعار القطاع السكني على مستوياتها السائدة في الربع السابق، حيث سجلت ارتفاعا طفيفا بنحو "1%"، تجدر الإشارة إلى أن أداء الربع الحالي قد تأثر بدخول موسم الإجازات الصيفية ووقوع الجزء الأكبر من شهر رمضان المبارك خلاله.

تزامن التراجع في المبيعات مع ارتفاع في عدد الصفقات

وفي المقابل فقد ارتفع مؤشر عدد الصفقات الإجمالية المسجلة في السوق بنحو "2%" على أساس ربعي ليبلغ "1268" صفقة، وبرغم هذا الارتفاع فلقد بقي مستوى هذا المؤشر أقل بنحو "24%" من مستوياته المسجلة في الربع المقابل من العام الماضي.

وباستعراض التفاصيل فقد ارتفع مؤشر عدد الصفقات المسجلة في القطاع الاستثماري بشكل ملحوظ وبنحو "28%" عن الربع السابق، حيث تزامن هذا الارتفاع مع تراجع مستويات الأسعار في القطاع، الأمر الذي قد يشير إلى ارتفاع جاذبية بعض العقارات الاستثمارية مع التراجعات التي شهدتها مستويات أسعارها، الأمر الذي إن استمر قد يساعد في استعادة سوق العقار الكويتي بعضا من الزخم الذي فقده مع تراجع أسعار النفط الخام والتبعات الاقتصادية التي تلته.

المصدر: بنك الكويت الدولي

أداء سوق العقار الكويتي قطاعيا

بمتابعة أداء القطاعات العقارية في السوق، فلقد تراجعت مبيعات كل القطاعات على أساس ربعي (باستثناء القطاع الحرفي ذو الحصة الهامشية والقطاع السكني الذي حافظ على مستويات الربع السابق تقريبا)، كما سجلت كل القطاعات تراجعا في مستويات المبيعات على أساس سنوي أيضا، باستثناء القطاع التجاري والقطاع الحرفي.

وفي التفاصيل فقد تماسكت مبيعات القطاع السكني لترتفع بنحو "1%" على أساس ربعي ولتبلغ نحو "285" مليون دينار كويتي، إلا أنها تبقى بعيدة عن المستويات المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة كبيرة قاربت "30%"، في المقابل فقد تراجع مؤشر عدد الصفقات المسجلة في القطاع السكني بنحو "5%" على أساس ربعي وبنحو "31%" على أساس سنوي، حيث سجلت في القطاع "798" صفقة فقط، فيما ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة على أساس ربعي وبنحو "7%" ليبلغ "357" ألف دينار كويتي للصفقة الواحدة، وليبقى متوسط قيمة الصفقة مساويا تقريبا لتلك المسجلة خلال الربع المقابل من العام الماضي.

أما القطاع الاستثماري فقد تراجعت مبيعاته بنحو "17%" على أساس ربعي لتبلغ نحو "231" مليون دينار كويتي فقط، ولا زالت مستويات مبيعات هذا القطاع أقل بكثير من تلك المسجلة خلال الربع المقابل من العام الماضي وبنحو "45%"، في المقابل فقد شهد هذا القطاع نشاطا نسبيا بالنظر إلى مؤشر عدد الصفقات والذي ارتفع بنحو "28%" على أساس ربعي ليبلغ "418" صفقة، فيما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنحو "35%" على أساس ربعي وبنحو "40%" على أساس سنوي.

أما القطاع التجاري فقد سجل هو الآخر تراجعا في مستويات المبيعات بنحو "29%" على أساس ربعي لتبلغ "125" مليون دينار كويتي، إلا أن هذا القطاع لا زال يحافظ على مستويات نشاط أكبر من تلك السائدة في نفس الفترة من العام المنصرم، حيث ارتفعت مبيعات القطاع التجاري على أساس سنوي بنحو "22%"، وهو ما يشير إلى استمرار حالة الزخم النسبي التي اكتسبها القطاع التجاري خلال الأشهر الماضية.

الأمر الذي يشير إلى ارتفاع جاذبية العقارات التجارية مع تدني الأسعار، حيث يحاول المستثمرين الاستفادة من هذه العقارات في تطوير مشاريع تجارية تستفيد من القوة الشرائية المرتفعة المسجلة في البلاد ومن تراجع مستويات أسعار العقار، أما بخصوص عدد الصفقات في القطاع التجاري فقد بلغت "25" صفقة فقط، متراجعة بنحو "24%" على أساس ربعي وبنسبة "22%" على أساس سنوي، كما تراجع مؤشر متوسط قيمة الصفقة بنحو "6%"، غلا أنه بقي أعلى من المستوى المسجل في العام الماضي بنحو "56%".

المصدر: بنك الكويت الدولي

أداء سوق العقار الكويتي جغرافيا

تراجعت حصة محافظة حولي من المبيعات الإجمالية للسوق، إلا أنها بقيت في الصدارة وبحصة نسبية قاربت "30.5%" من مجمل المبيعات، تلتها محافظة الأحمدي بنحو "24%" من مجمل المبيعات، في المقابل فقد حلت محافظة الأحمدي أولا من حيث عدد الصفقات وبحصة قاربت "33%" من مجمل الصفقات المنفذة خلال الربع الثاني من العام، أما بخصوص المناطق فقد حلت منطقة السالمية أولا وفقا لمستويات المبيعات، حيث حصلت على ما يقارب "11%" من مبيعات السوق، تلتها منطقة حولي بنحو "9%"، فيما جاءت منطقة صباح الأحمد البحرية في مقدمة الترتيب وفقا لعدد الصفقات وبحصة زادت عن "9%" تلتها منطقة المهبولة بحصة اقتربت من "9%" تقريبا. 

المصدر: بنك الكويت الدولي.

التغير في اسعار العقارات في الكويت

وباستعراض مستويات الأسعار المسجلة في السوق وفقا لنوع العقار والمنطقة الجغرافية، فقد ارتفع متوسط أسعار العقارات السكنية بشكل طفيف اقترب من "1%"، وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعا بارتفاعات شهدتها محافظات الأحمدي ومبارك الكبير، فيما تراجع متوسط أسعار العقارات الاستثمارية بنحو "13%"، متأثرا بتراجع مستويات أسعار العقارات الاستثمارية في كل المحافظات تقريبا.

أما القطاع التجاري والذي يمتاز بعدد صفقات متدن نسبيا، فلم يشهد عددا كافيا من الصفقات لاحتساب التغير في متوسط الأسعار في القطاع، حيث نقوم باحتساب التغيرات في مستوى الأسعار للمحافظات التي شهدت أكثر من "20" صفقة ضمن نفس القطاع، وذلك ليكون المتوسط المحسوب معبرا بقدر مقبول إحصائيا عن مجمل تغيرات الأسعار في السوق.

المصدر: بنك الكويت الدولي

الخلاصة ومستقبل السوق

لوحظ خلال الربع الحالي حصول ارتفاع في عدد الصفقات العقارية المنفذة خلال الربع وبخاصة في القطاع الاستثماري الذي شهد تراجعا في مستويات أسعاره، الأمر الذي يظهر تزايدا في أنشطة الاستثمار من قبل الراغبين في اقتناص بعض الفرص الاستثمارية المجدية، مستفيدين من مستويات الأسعار المتدنية، حيث يساهم تراجع مستويات الأسعار في زيادة جاذبية بعض العقارات الاستثمارية وتحسن مؤشرات جدواها سواء من خلال الاستحواذ والتطوير أو البناء.

أما بخصوص الآفاق المستقبلية لسوق العقار الكويتي، فلن يشهد السوق على الأغلب أي تغيرات جذرية في مستويات المبيعات والأسعار ما لم تشهد مستويات أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا، ولمدة زمنية معتبرة، حيث اعتادت الأسواق على حصول تعاف جزئي في مستويات أسعار النفط لفترات محدودة خلال الأشهر الماضية، تليها موجات أخرى من تراجع الأسعار، الأمر الذي يجعل الأثر الإيجابي لارتفاع أسعار النفط يتطلب فترة أطول من تعافي الأسعار لينعكس على السوق العقاري شأنه شأن قطاعات الاقتصاد الأخرى.

كما أن من الجدير ذكره، أن من الضرورة بمكان مراقبة أداء السوق العقاري خلال الأشهر القادمة، انتظارا لحدوث تغيرات اقتصادية قد تؤثر ولو بشكل غير مباشر على مستويات نشاط السوق، كتغير معدلات الفائدة أو أسعار الوقود على سبيل المثال.

المصادر والمراجع (قراءات إضافية)

تقرير العقار الكويتي/الربع الثاني/2016 - بنك الكويت الدولي.

التعليـــقات
جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر