صناعة الأسلحة في العالم

الشركات العالمية منتجة السلاح.. والدول الأكثر تصديراً والأكثر استيراداً لأدوات الحرب

الكاتب:
تاريخ النشر: 28/06/2016
آخر تحديث: 28/06/2016
يمنح السلاح الأكثر تطورا ميزة نسبية في أي حرب مقبلة

"حدّث سلاحك تنتصر"، بهذه الكلمات يمكن اختصار معيار الربح في الحروب لاسيما الحديثة منها، لذلك عكفت الدول والشركات المنتجة له على صناعة أنواع جديدة ومتطورة من السلاح، تتناسب مع التطور الحاصل في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية، الأمر الذي جعل الدول المستوردة أمام أنواع جديدة وخيارات واسعة للحصول على هذه الأسلحة من مصادر مختلفة.

لطالما شكلت الأسلحة أساس الحروب عبر التاريخ، وهي الأداة الأساسية للانتصار في النزاعات، حيث كان لحداثتها وجدتها ومواكبتها للتطورات العلمية والتكنولوجية أثراً في حسم الحروب عبر التاريخ، فمثلاً المماليك الذين قاتلوا بالسيف والرمح خسروا الحرب أمام العثمانيين الذي قاتلوا بالمدافع في القرن السادس عشر.

مفهوم صناعة الأسلحة

تعد صناعة الأسلحة (Arms Industry) فرع من فروع الصناعة، تقوم بها شركات خاصة وأحياناً شركات تابعة للدولة المنتجة، فيتم تصدير وبيع الأسلحة الفائضة عن حاجة الدفاع للدولة، إذ يمكن اعتبار صناعة الأسلحة سوقاً تجارياً عالمياً، يشمل البحث والتطوير والإنتاج والصيانة لكل المواد العسكرية كالدبابات والطائرات والصواريخ والبنادق والسفن والبوارج الحربية والأنظمة الإلكترونية المتعلقة بها.

الشركات العشرة الأكثر إنتاجاً للسلاح في العالم

شركات عديدة تنافست وتتنافس على إنتاج المزيد من الأسلحة من حيث الكم والنوع، لكن عشرة منها تمكنت من حجز مقعد ضمن قائمة أكبر الشركات إنتاجاً من حيث الكم والنوع، وذلك بحسب مجلة أخبار الدفاع الأمريكية، اعتماداً على نسبة إنتاج هذه الشركات من مجمل الإنتاج العالمي للسلاح، وحجم عائداتها من بيع السلاح خلال عام 2014، وهذه الشركات هي على الترتيب:

  1. شركة لوكهيد مارتن (Lockheed Martin)، شركة أمريكية، بلغت إيراداتها نسبة 40.128% من مجمل إيرادات السلاح حول العالم.
  2. شركة بوينج (Boeing)، وهي شركة أمريكية، وصلت إيراداتها إلى 29% من إيرادات السلاح حول العالم.
  3. شركة BAE 3 (BAE Systems)، وهي شركة بريطانية، بلغت إيراداتها نسبة 25.49% من مجموع إيرادات بيع السلاح حول العالم.
  4. شركة رايثيون (Raytheon)، شركة أمريكية، بلغت عائداتها أيضاً نسبة 22.22% من عائدات بيع السلاح حول العالم.
  5. شركة جنرال دايناميكس (General Dynamics)، الأمريكية، بلغت إيراداتها نسبة 18.56% من مجمل إيرادات بيع السلاح حول العالم.
  6. شركة نورثروب غرومان (Northrop Grumman)، كذلك هي شركة أمريكية، شكلت نسبة عائداتها 18.4% من عائدات السلاح حول العالم.
  7. مجموعة إيرباص (Airbus Group)، التي تعود ملكيتها للاتحاد الأوروبي، وصل إنتاجها إلى نسبة 14.6% من عائدات إنتاج السلاح العالمي.
  8. شركة يونايتد تكنولوجيز (United Technologies)، وهي شركة أمريكية تحصل على نسبة 13.02% من عائدات بيع السلاح حول العالم.
  9. شركة فينميكانيكا (Finmeccanica)، شركة إيطالية، بلغت عائداتها من بيع السلاح حول العالم نسبة 10.56% .
  10. شركة L-3 للاتصالات (L-3 Communications)، وهي شركة أمريكية، بلغت نسبة عائداتها 9.80% من بيع السلاح حول العالم.  

أكثر عشرة دول إنتاجاً للسلاح في العالم

نظراً لارتفاع إيرادات السلاح سعت الدول المنتجة لزيارة حصتها من إنتاج السلاح، حيث تصدرت الدول التالية المراتب العشر الأولى في العالم، وذلك بحسب المعهد الدولي للسلام، وهذه الدول هي:

  1. الولايات المتحدة الأمريكية التي تصدرت القائمة بنسبة إنتاج وصلت إلى 29% من مجموع إنتاج السلاح في العالم.
  2. أما روسيا فقد جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 27%.
  3. لتأتي ألمانيا والصين في المرتبة الثالثة بنسبة 6%.
  4. بعدهما تأتي فرنسا بنسبة 5%.
  5. فالمملكة المتحدة بنسبة 4%.
  6. ومن ثم إسبانيا وأوكرانيا وإيطاليا بنسبة 3% من إنتاج السلاح حول العالم.

الدول العشرة الأكثر استيراداً للسلاح في العالم

لا تمتلك كل الدول مصانع لإنتاج السلاح، لذا تسعى لشراء المعدات العسكرية، خصوصاً إذا كانت معرضة لخطر العدوان أو القيام بحرب ضد عدو محدد، في هذه الحالة يزداد الإنفاق على السلاح، فطبقاً لذلك، يمكن ترتيب الدول العشرة الأكثر استيراداً للسلاح على الشكل التالي:

  • احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عالمياً بنسبة استيراد وصلت إلى 16% من حجم الأسلحة المباعة في العالم.
  • لتأتي الهند في المرتبة الثانية بنسبة 14%.
  • فالإمارات العربية المتحدة ثالثاً بنسبة 7%.
  • والصين رابعاً بنسبة 6%.
  • لتأتي مصر وباكستان خامساً بنسبة 5%.
  • ثم الكيان الصهيوني بنسبة 3%.
  • ثم سورية وفنزويلا بنسبة 3%.
  • أخيراً الجزائر تستورد 2% من مجمل مبيعات السلاح عالمياً.

الإطار التشريعي والقيود المفروضة على إنتاج وتجارة السلاح حول العالم

بيع الأسلحة ليس كغيره من السلع يباع بشكل حر، بل يخضع لقوانين صارمة اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة عام 2013 من خلال اتفاقية خاصة بتجارة الأسلحة، صدرت بأغلبية تصويت 130 دولة، فصادقت عليها 82 دولة في نيسان/أبريل من عام 2016، هذا بالنسبة للقانون الدولي، أما بالنسبة للدول منفردة فقد اتخذت كل دولة تدابير محددة تنظم بيع الأسلحة، ومن هذه الدول على سبيل المثال:

كندا؛ التي أصدرت قانون ويوفر (Law Weaver) أوائل القرن الحادي والعشرين، وينص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الخارجية عند القيام ببيع الأسلحة لأطراف خارج البلاد (دولة أو منظمة)، حيث ترفض الوزارة بيع السلاح لدول متهمة بانتهاك حقوق الإنسان أو فُرضت عليها عقوبات من مجلس الأمن الدولي.

خلاصة

لطالما كان امتلاك السلاح لغايات دفاعية أكثر منها هجومية أو عدوانية، لكن يبقى الإنفاق على السلاح بنسبة أكبر في الدول المهددة بخطر الحرب والاعتداء من دول ولاسيما إذا كانت مجاورة كفرنسا وألمانيا مطلع القرن العشرين، إلا أن هذا الإنفاق يتضاءل كلما قلت المخاطر، بذلك يمكن القول أن مقياس الخطر يحدد حجم التسلح سواء إنتاجاً أو شراءً.

التعليـــقات
جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر