ما هي منظمة التجارة العالمية (WTO)؟

WTOk تعريفها.. تأسيسها.. هيكلها التنظيمي.. أهدافها على الساحة الاقتصادية
الكاتب:منارة دمشق
تاريخ النشر: 05/11/2016
آخر تحديث: 20/10/2017
شعار منظمة التجارة العالمية

لطالما شكل التبادل التجاري والنشاط الاقتصادي هاجس دول العالم، فكل دولة تسعى للنمو الاقتصادي وضمان تصدير أكبر كمية ممكنة من السلع والخدمات إلى الدول الأخرى، من هنا جاءت فكرة منظمة التجارة العالمية كمنظمة توفيقية تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء.

تعد منظمة التجارة العالمية (World Trade Organization) من أهم المنظمات الدولية التي اهتمت بالجانب الاقتصادي والتجاري للعلاقات بين الدول، بذلك اعتبرت هذه المنظمة مرجعية اقتصادية للدول الأعضاء فيها، وطموحاً للانضمام إلى عضويتها من قبل الدول غير الأعضاء.

1

تعريف منظمة التجارة العالمية

منظمة التجارة العالمية تعرف باللغة الإنكليزية بـ World Trade Organization اختصارها (WTO)، كما تعرف في اللغة الفرنسية بـ Organisation mondiale du commerce اختصارها (OMC)، منظمة عالمية تهتم بالقواعد التجارية بين الدول، ويقع مقرها في مدينة جنيف السويسرية، كما تضم في عضويتها مئة وستين دولة حول العالم.

تأسيس منظمة التجارة العالمية

بدأ الاهتمام الدولي بالعلاقات التجارية بين الدول بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وذلك بتأسيس الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (GAAT)، تطور النظام التجاري العالمي فيما بعد حيث أجريت المفاوضات لتخفيض التعرفة الجمركية بين الدول، ففي عام 1986 أجريت جولة مفاوضات في الأورغواي بمشاركة مئة وثلاثة وعشرين دولة استمرت حتى عام 1994، اتفق المجتمعون في ختامها على تأسيس منظمة التجارة العالمية في الأول من شهر كانون الثاني/يناير عام 1995.

الدول الأعضاء في المنظمة

تقسم الدول الأعضاء في المنظمة إلى قسمين:

الدول المؤسسة لها

هي الدول التي دخلت مفاوضات الأورغواي وأسست منظمة التجارة العالمية، بدأت عضويتها مع تأسيس المنظمة في الأول من شهر كانون الثاني/يناير عام 1995. الدول المؤسسة هي: (الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، الأرجنتين، البرتغال، الدنمارك، التشيك، السنغال، السويد، الغابون، اليابان، اليونان، أيرلندا، أيسلندة، إسبانيا، إيطاليا، أستراليا، ألمانيا، أنتيغوا وباربودا، إندونيسيا، الأورغواي، أوغندا، باراغواي، باكستان، باربادوس، بروناي، بلجيكا، بنغلاديش، الهندوراس، بيرو، تايوان، تايلاند، تنزانيا، جنوب إفريقيا، الدومينيكان، رومانيا، زامبيا، المكسيك، بريطانيا، النروج، النمسا، الهند، الفلبين، سانت فينسنت والغرينادين، سانت لوسيا، سريلانكا، سلوفاكيا، سنغافورة، سوازيلاند، سورينام، تشيلي، غانا، غينيا، فرنسا، فنزويلا، فنلندة، كندا، كوبا، ساحل العاج، كوستاريكا، كينيا، لوكسمبورغ، بليز، ماكاو، مالطا، ماليزيا، موريشيوس، بورما، نامبيا، نيجيريا، نيوزيلندة، المجر، هولندا، هونغ كونغ، الكويت، المغرب، البحرين)

الدول المنضمة للمنظمة

هي الدول التي انضمت لمنظمة التجارة العالمية بعد تأسيسها، وهي:

قائمة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية

الدولة

تاريخ الانضمام

ترينيداد وتوباغو

1 آذار/مارس عام 1995

زيمبابوي

5 آذار/مارس عام 1995

جامايكا

9 آذار/مارس عام 1995

تركيا

26 آذار/مارس عام 1995

تونس

29 آذار/مارس 1995

كوبا

20 نيسان/أبريل عام 1995

إسرائيل

21 نيسان/أبريل عام 1995

كولومبيا

30 نيسان/أبريل عام 1995

السلفادور

7 أيار/مايو عام 1995

بوتسوانا، توغو، جزر المالديف، جمهورية أفريقيا الوسطى، جيبوتي، غينيا بيساو، لبسوتو، مالاو، مالي، موريتانيا

31 أيار/مايو عام 1995

بوركينا فاسو

3 حزيران/يونيو عام 1955

مصر

30 حزيران/يونيو عام 1995

بولندا، سويسرا

1 تموز/يوليو عام 1995

غواتيمالا

21 تموز/يوليو عام 1995

بوروندي

23 تموز/يوليو عام 1995

سلوفينيا، قبرص

30 تموز/يوليو عام 1995

موزامبيق

26 آب/أغسطس عام 1995

ليختنشتاين

1 أيلول/سبتمبر عام 1995

نيكاراغوا

3 أيلول/سبتمبر عام 1995

بوليفيا

12 أيلول/سبتمبر عام 1995

غينيا

25 تشرين الأول/أكتوبر عام 1995

مدغشقر

17 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1995

الكاميرون

13 كانون الأول/ديسمبر عام 1995

قطر

13 كانون الثاني/يناير عام 1996

فيجي

14 كانون الثاني/يناير عام 1996

الإكوادور

21 كانون الثاني/يناير عام 1996

هايتي

30 كانون الثاني/يناير عام 1996

سانت كيتس ونيفيس

21 شباط/فبراير عام 1996

بنين، غرينادا

22 شباط/فبراير عام 1996

الإمارات العربية المتحدة

10 نيسان/أبريل عام 1996

رواندا

22 أيار/مايو عام 1996

بابوا غينيا الجديدة

9 حزيران/يونيو عام 1996

جزر سليمان

26 تموز/يوليو عام 1996

تشاد

19 تشرين الأول/أكتوبر عام 1996

غامبيا

23 تشرين الأول/أكتوبر عام 1996

أنغولا

23 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1996

بلغاريا

1 كانون الأول/ديسمبر عام 1996

النيجر

13 كانون الأول/ديسمبر عام 1996

جمهورية الكونغو الديمقراطية

1 كانون الثاني/يناير عام 1997

منغوليا

29 كانون الثاني/يناير عام 1997

جمهورية الكونغو

27 آذار/مارس عام 1997

بنما

6 أيلول/سبتمبر عام 1997

قيرغيزستان

20 كانون الأول/ديسمبر عام 1998

لاتفيا

10 شباط/فبراير عام 1999

استونيا

13 تشرين الثاني/نوفمبر عام 1999

الأردن

11 نيسان/أبريل عام 2000

جورجيا

14 حزيران/يونيو عام 2000

ألبانيا

8 أيلول/سبتمبر عام 2000

عُمان

9 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2000

كرواتيا

30 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2000

ليتوانيا

31 أيار/مايو عام 2001

مولدوفا

26 تموز/يوليو عام 2001

الصين

11 كانون الأول/ديسمبر عام 2001

تايبيه الصينية

1 كانون الثاني/يناير عام 2002

أرمينيا

5 شباط/فبراير عام 2003

مقدونيا

4 نيسان/أبريل عام 2003

نيبال

23 نيسان/أبريل عام 2004

كمبوديا

13 تشرين الأول/أكتوبر عام 2004

السعودية

11 كانون الأول/ديسمبر عام 2005

فيتنام

11 كانون الثاني/يناير عام 2007

تونغا

27 تموز/يوليو عام 2007

أوكرانيا

16 أيار/مايو عام 2008

الرأس الخضر

23 تموز/يوليو عام 2008

الجبل الأسود

29 نيسان/أبريل عام 2012

ساموا

10 أيار/مايو عام 2012

روسيا

22 آب/أغسطس عام 2012

فانواتو

24آب/أغسطس عام 2012

لاوس

2 شباط/فبراير عام 2013

طاجيكستان

2 آذار/مارس عام 2013

اليمن

26 حزيران/يونيو عام 2014

الأعضاء المراقبون في منظمة التجارة

هناك مجموعة من الدول والمنظمات الدولية تتمتع بصفة عضو مراقب في منظمة التجارة العالمية، وهي كالتالي:

الدول المراقبة

البوسنة والهرسك، الجزائر، العراق، الفاتيكان، أندورا، إثيوبيا، إيران، أذربيجان، أفغانستان، أوزبكستان، بوتان، باهاماس، جزر القمر، روسيا البيضاء، ساو تومي وبرينسيب، السودان، سوريا، سيشل، صربيا، غينيا الاستوائية، كازاخستان، لبنان، ليبيا، ليبيريا.

المنظمات الدولية المراقبة

اتحاد المغرب العربي، اتفاقية استكهولم، اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، اتفاقية التنوع البيولوجي، اتفاقية بازل، اتفاقية روتردام، اتفاقية منظمة الأغذية والزراعة الدولية لوقاية النباتات، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد البريدي العالمي، الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة، الاتحاد الدولي للاتصالات، الاتحاد النقدي والاقتصادي لغرب أفريقيا، الأمانة الدائمة للمعاهدة العامة للتكامل الاقتصادي لأمريكا الوسطى، الأمم المتحدة، البنك الإسلامي للتنمية، البنك الأمريكي للتنمية، البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، البنك الدولي، التعاون لضمان الاستثمار بين الدول العربية، الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، الصندوق المشترك للسلع الأساسية، اللجنة الدولية لحفظ توازن المحيط الأطلسي، اللجنة الدولية للتقانة الكهربائية، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، المكتب الدولي للنسيج والألبسة، المنظمة الإفريقية للملكية الفكرية، المنظمة الدولية الإقليمية لوقاية النبات وصحة الحيوان، المنظمة الدولية للمقاييس القانونية، المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المنظومة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية، أمانة الجماعة الكاريبية، أمانة الكومنولث، برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني للإيدز، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بروتوكول مونتريال، تجمع دول الساحل والصحراء، جماعة دول الأنديز، رابطة أمريكا اللاتينية للتكامل، صندوق النقد الدولي، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، لجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مجلس الحبوب الدولي، مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، مركز التجارة الدولية، مركز الجنوب، مركز جنوب شرق آسيا لتنمية المصايد، معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض، معهد البلدان الأمريكية للتعاون الزراعي، منتدى جزر المحيط الهادئ، منظمة الأغذية والزراعة، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، منظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية، منظمة البن الدولية، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، منظمة التعاون الاقتصادي، منظمة التنوع البيولوجي الدولية (سابقاً المعهد الدولي للموارد الوراثية النباتية)، منظمة الجمارك العالمية، منظمة الدول الأمريكية، منظمة السياحة العالمية، منظمة الصحة العالمية، منظمة الطيران المدني الدولي، منظمة المعايير الدولية، منظمة الملكية الفكرية الإقليمية الأفريقية، منظمة المؤتمر الإسلامي، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، هيئة الدستور الغذائي المشتركة (هيئة مشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية)، وكالة معلومات التجارة الدولية والتعاون.

الهيكل التنظيمي

تضم منظمة التجارة العالمية المؤسسات والهياكل التالية:

  • المؤتمر الوزاري، رأس السلطة في منظمة التجارة العالمية، يتألف من وزراء التجارة للدول الأعضاء، يجتمع المؤتمر الوزاري مرة كل عامين على الأقل.
  • الأمانة العامة، تتكون من المدير العام للمنظمة وموظفين يتمتعون بالاستقلال عن الدول التي ينتمون إليها.
  • المجلس العام، يضم ممثلين عن الدول الأعضاء في المنظمة، يجتمع مرة واحدة على الأقل في الشهر، من مهامه فض المنازعات التجارية، فحص السياسات التجارية. وتخضع له جميع المجالس الرئيسية واللجان الفرعية ومجموعات العمل.
  • المجالس الرئيسية، تتكون من:
  1. مجلس تجارة السلع، يضم لجاناً عدة منها، اللجنة الزراعية، لجنة الإجراءات الوقائية، لجنة مراقبة المنسوجات، لجنة الممارسات ضد الإغراق (تكدس السلع في سوق إحدى الدول الأعضاء نتيجة تخفيض أو إلغاء التعرفة الجمركية).
  2. مجلس تجارة الخدمات، يشرف على عدة مجموعات منها، مجموعة المفاوضات حول الاتصالات، لجنة تجارة الخدمات المصرفية.
  3. مجلس حقوق الملكية الفكرية، يهتم ببحث القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ذات العلاقة بالتجارة.
  • اللجان الفرعية، تضم أربع لجان:
  1. لجنة التجارة والبيئة، تعنى بدراسة تأثير التجارة على البيئة.
  2. لجنة التجارة والتنمية، تهتم بالعالم الثالث وبالأخص الدول الأقل نمواً.
  3. لجنة القيود المفروضة لأهداف ترتبط بميزان المدفوعات، تقدم الاستشارات بالقيود التي ترد على التجارة لأهداف ترتبط بميزان المدفوعات.
  4. لجنة الميزانية والمالية والإدارة، تشرف على المسائل الداخلية للمنظمة. وقد بلغت مساهمات الأعضاء عام 2000 حوالي 74 مليون دولار أميركي، ويتناسب حجم إسهام كل عضو مع أهمية تجارته الخارجية، فتبلغ حصة الولايات المتحدة الأميركية 15.7% من ميزانية المنظمة، بينما تبلغ مساهمة الدول الإسلامية 5.5% من ميزانية المنظمة، دفعت ماليزيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة أكثر من ثلثي هذه النسبة.
  5. مجموعات العمل، تختص بدراسة طلبات الترشح لعضوية المنظمة، إضافةً إلى مجموعة العلاقة بين التجارة والاستثمار والمجموعة المختصة بسياسة المنافسة.
2

أهداف منظمة التجارة العالمية

تسعى منظمة التجارة العالمية إلى تحقيق هدف رئيسي هو ضمان استمرار تدفق السلع والخدمات بانسيابية وحرية ومن دون عوائق، كما تسعى المنظمة لتحقيق مجموعة من الأهداف الأخرى، هي:

إقامة عالم اقتصادي يسوده الرخاء والسلام

يتمتع كل من المنتج والمستهلك بضرورة ضمان تدفق السلع وضمان الاختيار بين تشكيلة واسعة من المنتجات تامة الصنع ومكوناتها وموادها الخام وكذلك بخدمات إنتاجه، بذلك يضمن كل من المنتجين والمصدرين أن الأسواق الخارجية ستظل مفتوحة لهم دائماً.

توفير الثقة والضمان

تهدف المنظمة إلى تعريف المستهلكين والمنتجين أن بإمكانهم الاستمتاع بإمدادات مضمونة واختيارات أوسع من المنتجات النهائية والمكونات والمواد الخام والخدمات التي يستخدمونها، وأن يعرف المنتجون والمصدّرون أن الأسواق الأجنبية سوف تظل مفتوحة لهم.

رفع مستوى المعيشة

رفع مستوى المعيشة والارتقاء بمستويات الدخل القومي للدولة المتعاقدة ولأفرادها.

تخفيض الحواجز الجمركية

تقليل الحواجز الجمركية وإزالتها وغيرها من العوائق التي تعرقل حركة التجارة وفتح الأسواق أمام المنافسة.

تشجيع حركة انتقال رؤوس الأموال والاستثمارات الدولية

وضمان سهولة وصولها إلى الأسواق ومصادر المواد الأولية، من خلال كسر وتذليل العقبات في سبيل حصول ذلك.

صياغه الاتفاقات المنظمة للتجارة الدولية للدول الأعضاء

الإشراف على تنفيذ الاتفاقات المنظمة للعلاقات التجارية بين الدول الأعضاء، وانتهاج أسلوب المفاوضات لتسوية المشكلات الناجمة عنها.

3

مبادئ وشروط منظمة التجارة العالمية

اعتمدت منظمة التجارة العالمية في عملها على مجموعة من المبادئ، هي:

مبدأ الشفافية

أي الالتزام بعدم فرض قيود غير تعريفية كنظام الحصص الكمية لتقييد المستوردات إلاّ في حدود معيّنة، والمقصود بنظام الحصص هو تحديد كمية معينة من السلعة المصدرة أو المستوردة، حيث يلجأ البلد المستورد إلى هذا النظام للتخلص من العجز في ميزان المدفوعات، أو لحماية الإنتاج المحلي عندما تفشل الرسوم الجمركية في تحقيق هذه الأهداف.

مبدأ المعاملة الوطنية

أي الالتزام بعدم اللجوء إلى فرض قيود غير تعريفية (قيود إدارية تقوم بها الدولة من أجل توجيه وتحديد التجارة الخارجية) لضمان حماية المنتج الوطني والتمييز بينه وبين ما يماثله من المنتجات المستوردة.

شرط الأمة الأولى بالرعاية

أي إنه يتوجب على الدولة العضو التي تمنح أيّ ميزة أو معاملة تفضيلية لأيّ طرف آخر أن تمنح الميزة والمعاملة نفسها حالاً بدون قيد أو شرط للدول الأعضاء الأخرى كافة، لاسيما في حال وجود ترتيبات إقليمية كالاتحادات الجمركية والمناطق الحرة.

مبدأ التقييد الكمّي للتجارة (تحديد كمية السلع المستوردة)

في حال وقوع أزمة في ميزان المدفوعات أو لمواجهة انخفاض جسيم في الاحتياطيات النقدية، لكن بشرط تخفيف هذه القيود وإلغائها تدريجياً عندما تزول أسباب وجودها.

مبدأ التخفيض المتبادل للتعرفة الجمركية

وذلك وفق مستويات محددة، وتقديم تعويضات للأطراف المتضررة من رفع التعرفة عند اللزوم.

مبدأ عدم إغراق الأسواق بالبضائع

أي الالتزام بعدم تصدير منتجات بأسعار تقل بصورة غير طبيعية عن أسعارها المحلية وتكاليف الإنتاج؛ مما قد يسبّب أضراراً جسيمة للمنتجين المحليين في الدول المستوردة.

مبدأ اللجوء إلى إجراءات وقائية في حالات الطوارئ

كما في حالة التدفق المفاجئ والضخم للمستوردات من سلع معيّنة قد يُلحق ضرراً جسيماً بالمنتج المحلي، أو يهدد بوقوع ضررٍ كهذا (أي الإغراق كأن تكون الدولة تشتهر بسلعة معينة ثم تأتي دولة أخرى وترسل مد كميات كبيرة من نفس هذه السلعة وبأسعار منخفضة الأمر الذي يدفع مصانع هذه الدولة للتوقف عن إنتاج هذه السلعة). يجب تطبيق هذه الإجراءات من دون تمييز والالتزام بإلغائها عند زوال الظروف الطارئة.

مبدأ الامتناع عن دعم الصادرات

كمنح إعانات للصادرات الوطنية؛ بما يلحق ضرراً بطرف متعاقد آخر.

مبدأ المعاملة التفضيلية للدول النامية

أو ما يسمى بقاعدة التمكين، حيث يجوز للدول النامية اتخاذ إجراءات حمائية إضافية لتحقيق المرونة في تعديل تعرفتها الجمركية والحصول على مزايا تجارية من الدول المتقدمة وفق ترتيبات محددة؛ بما في ذلك الإعفاء من تطبيق بند الأمة الأولى بالرعاية.

مبدأ المفاوضات التجارية

أي الالتزام بتسوية المنازعات بين الدول الأعضاء عبر التشاور والتفاوض ضمن نطاق المنظمة؛ بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وفعالة.

4

مهام منظمة التجارة العالمية

تقوم المنظمة بالعديد من المهام عن طريق:

  • إدارة الاتفاقيات الخاصة بالتجارة.
  • التواجد كمنتدى للمفاوضات المتعلقة بالتجارة.
  • فض المنازعات المتعلقة بالتجارة.
  • مراجعة السياسيات القومية المتعلقة بالتجارة.
  • معاونة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال المساعدات التكنولوجية وبرامج التدريب.
  • التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى.

التصويت في المنظمة

تعتمد منظمة التجارة العالمية قاعدة المساواة في التصويت، فلكل دولة مهما كبر حجمها أو صغر صوتاً واحداً في أجهزة المنظمة، وتصاغ قراراتها بالتوافق، أو بالأغلبية البسيطة، إلا في بعض الحالات التي تحتاج إلى تصويت ثلثي الأصوات، كقبول دولة عضو، أو ثلاثة أرباع الأصوات، كقرارات هيئة فضّ المنازعات.

في الختام.. لطالما شكل تأسيس المنظمات الدولية وسيلة لتعزيز العلاقات بين الدول، وهذا ما حصل بالنسبة لمنظمة التجارة العالمية حيث ساهمت في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول، من خلال قواعد عادلة قبلت الدول الالتزام بها وتجسدت بمبادئ المنظمة وأهدافها.

التعليـــقات
جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر