مجلس التعاون لدول الخليج العربي

مجلس التعاون الخليجي، منظمة اقليمية، تعريفه.. تأسيسه.. أهدافه.. هيكله التنظيمي وقائمة دول الخليج العربي
الكاتب:منارة دمشق
تاريخ النشر: 18/12/2016
آخر تحديث: 06/02/2017
شعار مجلس التعاون الخليجي وفي الخلفية صورة لأحد اجتماعاته

مجلس جمع ست دول عربية إقليمية، يسعى لتحقيق التكامل بين هذه الدول، أخذ مواقفاً موحدة من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية الملحة.. إنه مجلس التعاون الخليجي.

مجلس التعاون الخليجي، تأسس في عام 1981، يضم دول الخليج العربي الست (المملكة العربية السعودية، سلطنة عُمان، الكويت، قطر، البحرين، الإمارات العربية المتحدة)، لكنه يسعى للتوسع ليشمل الأردن والمغرب، فما هو هذا المجلس؟ كيف نشأ؟ وماهي أهدافه؟ هذا ما سنجيب عنه في هذه المقالة.

1

تأسيس وأهداف مجلس التعاون الخليجي

مجلس التعاون الخليجي أو مجلس التعاون لدول شبه الجزيرة العربية: منظمة إقليمية سياسية اقتصادية، تضم الدول العربية المطلة على الخليج العربي (المملكة العربية السعودية، سلطنة عُمان، الكويت، قطر، البحرين، الإمارات العربية المتحدة) تأسس في الخامس والعشرين من شهر أيار/مايو عام 1981، ويقع مقره في العاصمة السعودية الرياض.

تأسيس مجلس التعاون الخليجي

تعود فكرة إنشاء مجلس التعاون الخليجي إلى أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح الذي زار في السادس عشر من شهر أيار/مايو عام 1976 الإمارات العربية المتحدة ليطرح عليها فكرة إنشاء المجلس، وذلك لسدّ الفراغ الأمني الذي نتج عن انسحاب بريطانيا من الخليج العربي، فوافقت على المقترح، وفي الخامس والعشرين من شهر أيار/مايو عام 1981 انعقد اجتماع لدول الخليج العربي ضم (المملكة العربية السعودية، سلطنة عُمان، الكويت، قطر، البحرين، الإمارات العربية المتحدة) في العاصمة الإماراتية أبو ظبي للبحث في تأسيس صيغة تضم الدول الست، تهدف لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول المجتمعة، فكانت النتيجة تأسيس مجلس التعاون الخليجي.

أهداف مجلس التعاون الخليجي

يسعى مجلس التعاون الخليجي لتحقيق الأهداف التالية:

  1. تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها.
  2. تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.
  3. وضع أنظمة متماثلة في مختلف المجالات بما في ذلك الشؤون الآتية: (الشؤون الاقتصادية والمالية، الشؤون التجارية والجمارك والمواصلات، الشؤون التعليمية والثقافية، الشؤون الاجتماعية والصحية، الشؤون الإعلامية والسياحية، الشؤون التشريعية والإدارية).
  4. تحقيق التقدم العلمي والتقني في مجالات (الصناعـة، التعدين، الزراعـة، الثروات المائيــة والحيوانية)، وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشــاريع مشــتركة وتشـــجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوب دول المجلس.
2

الهيكل التنظيمي لمجلس التعاون الخليجي

يتكون مجلس التعاون الخليجي من المؤسسات التالية:

المجلس الأعلى لمجس التعاون الخليجي

السلطة العليا لمجلس التعاون، يتكون من رؤساء الدول الأعضاء، ورئاسـته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول، يجتمع مرة في العام، كما يجوز عقد دورات اسـتثنائية بناءً على دعوة أي دولة عضو ، من صلاحيات المجلس الأعلى:

  1. النظر في القضايا التي تهم الدول الأعضاء.
  2. وضع السياسة العليا لمجلس التعاون والخطوط الأساسية التي يسير عليها.
  3. النظر في التوصيات والتقارير والدراسات والمشاريع المشتركة التي تعرض عليه من المجلس الوزاري تمهيداً لاعتمادها.
  4. النظر في التقارير والدراسات التي كلف الأمين العام بإعدادها.
  5. اعتماد أسس التعامل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية.
  6. إقرار نظام هيئة تسوية المنازعات وتسمية أعضائها.
  7. تعيين الأمين العام.
  8. تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون.
  9. إقرار نظامه الداخلي.
  10. التصديق على ميزانية الأمانة العامة.

المجلس الوزاري لمجلس التعاون

يتكون من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء، تكون رئاسته للدولة التي تولت رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى، يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر، ويجوز عقد دورات استثنائية بناءً على دعوة أي دولة من الدول الأعضـاء وتأييد عضـو آخر لها، ويعتبر انعقاده صحيحاً إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء. تشمل اختصاصات المجلس الوزاري ما يلي:

  1. اقتراح السياسات ووضع التوصيات والدراسات الهادفة لتطوير التعاون بين الدول الأعضاء.
  2. العمل على تشجيع وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، وتحال القرارات المتخذة في هذا الشأن بتوصية إلى المجلس الأعلى لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
  3. التهيئة لاجتماعات المجلس الأعلى وإعداد جدول أعمالـه.
  4. تقديم التوصيات للوزراء المختصين لرسم السياسات الكفيلة بوضع قرارات مجلس التعاون موضع التنفيذ.
  5. تشجيع أوجه التعاون والتنسيق بين الأنشطة المختلفة للقطاع الخاص، وتطوير التعاون القائم بين غرف تجارة وصناعة الدول الأعضاء، وتشجيع انتقال الأيدي العاملة من مواطني الدول الأعضاء فيما بينها.
  6. إحالة أي من أوجه التعاون المختلفة إلى لجنة أو أكثر؛ فنية أو متخصصة للدراسة وتقديم الاقتراحات المناسبة بشأنه.
  7. النظر في الاقتراحات المتعلقة بتعديل هذا النظام ورفع التوصيات المناسبة بشأنها الى المجلس الأعلى.
  8. إقرار نظامه الداخلي، كذلك النظام الداخلي للأمانة العامة.
  9. يعين المجلس الوزاري بترشيح من الأمين العام الأمناء المساعدين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
  10. اعتماد التقارير الدورية، كذلك الأنظمة واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية المقترحة من الأمين العام، إضافة إلى التوصية للمجلس الأعلى بالتصديق على ميزانية الأمانة العامة.
  11. التهيئة لاجتماعات المجلس الأعلى وإعداد جدول أعماله.
  12. النظر فيما يحال إليه من المجلس الأعلى.

الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي

الذراع التنفيذي لمجلس التعاون الخليجي. حيث يأخذ القرارات ضمن سلطتها وتنفيذ القرارات التي وافق عليها المجلس الأعلى أو الوزاري، تتلخص اختصاصاتها فيما يلي:

  1. إعداد الدراسات الخاصة بتعزيز التعاون و التنسيق والتكامل في خطط وبرامج ومشاريع العمل الخليجي المشترك.
  2. إعداد تقارير دورية عن أعمال المجلس.
  3. متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري من قبل الدول الأعضاء.
  4. إعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري والتحضير للاجتماعات.
  5. إعداد مشروعات اللوائح الإدارية والمالية التي تتماشى مع نمو مجلس التعاون وتزايد مسؤولياته.
  6. إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس الوزاري ومشاريع القرارات.
  7. اعداد الميزانيات والحسابات الختامية لمجلس التعاون.
  8. التحضير للاجتماعات وإعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات.
  9. دعوة رئيس المجلس الوزاري لعقد دورة استثنائية للمجلس الوزاري إذا دعت الحاجة الى ذلك.
  10. أية مهام أخرى تُسند اليها من المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري.

يتكون الهيكل التنظيمي الجديد للأمانة العامة، الذي اعتمده المجلس الوزاري في الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2014، من:

  • أمين عام يعينه المجلس الأعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، توالى على منصب الأمين العام الشخصيات التالية:

الأمين العام

جنسيته

فترة ولايته

عبد الله يعقوب بشارة

الكويت

من 26 أيار/مايو  عام 1981 حتى نيسان/أبريل عام 1993.

فاهم بن سلطان القاسمي

الإمارات

من نيسان/أبريل عام 1993 حتى نيسان/أبريل عام 1996.

جميل إبراهيم الحجيلان

السعودية

نيسان/أبريل عام 1996 حتى 31 آذار/مارس عام 2002.

عبد الرحمن بن حمد العطية

قطر

1 نيسان/أبريل عام 2002 حتى 31 آذار/مارس عام 2011.

عبد اللطيف بن راشد الزياني

البحرين

1 نيسان/أبريل عام 2011 حتى الآن.

 
  • خمسة أمناء مساعدين للشؤون التالية: (الشؤون السياسية والمفاوضات، الشؤون الاقتصادية والتنموية، الشؤون العسكرية، الشؤون الأمنية، الشؤون التشريعية والقانونية)، يعينهم المجلس الوزاري بترشيح من الأمين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
  • أربعة رؤساء قطاعات تخصصية للشؤون التالية: (الشؤون السياسية، شؤون المفاوضات، الشؤون الاقتصادية، شؤون الإنسان والبيئة)، يرتبط هؤلاء بالأمناء العامين المساعدين المعنيين، ويعينهم المجلس الوزاري بترشيح من الأمين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
  • خمسة رؤساء بعثات للمكاتب الخارجية، مرتبطين مباشرة بالأمناء العامين المساعدين المعنيين، ويعينهم المجلس الوزاري بترشيح من الأمين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
  • خمسة مدراء عموم للقطاعات التالية: (التنسيق والمتابعة، التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، الإعلام والتواصل الاستراتيجي، الشؤون المالية والإدارية، شؤون المعلومات والمراسم)، يتم تعيينهم من قبل الأمين العام.
3

أسس مجلس التعاون الخليجي هياكلاً جديدة تتناسب مع تطور مهامه

أولاً: الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى

تأسست في شهر تشرين الثاني/نوفمبر عام 1998، باقتراح من أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، وبقرار من المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة المنعقدة في الكويت في عام 1996، بهدف توسيع قاعدة التشاور وتكثيف الاتصالات بين الدول الأعضاء، تتكون من ثلاثين عضواً (خمسة أعضاء عن كل دولة) يتم اختيارهم من ذوي الخبرة والكفاءة لمدة ثلاث سنوات، وتختص الهيئة بمساعدة المجلس الأعلى؛ بتقديم المشورة له في كل ما من شأنه تدعيم مسيرة مجلس التعاون وإعداده لمواجهة تحديات المستقبل، ويعاون الهيئة جهاز إداري يرتبط بالأمانة العامة لمجلس التعاون هو مكتب شؤون الهيئة الاستشارية بمسقط.

آلية عمل الهيئة الاستشارية العليا

بعد صدور التكليف من قبل المجلس الأعلى للهيئة الاستشارية وبدء الدورة الجديدة لمجلس التعاون، تعقد الهيئة الاستشارية اجتماعاً تختار فيه الرئيس ونائبه لدورتها الجديدة، بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الذي يتولى توجيه المجلس الأعلى إلى الهيئة، ثم تتم مناقشة الموضوعات المكلفة بدراستها على أساس ما تقدمه الأمانة العامة من مذكرات ومعلومات بشأنها، وما يعرضه الأعضاء من ملاحظات وتعقيبات بشأن جميع الموضوعات، ثم يشار إلى تشكيل لجان من أعضائها، لكل موضوع لجنة لدراسته بالتفصيل، ويعد أعضاء اللجان دراسات وأوراق عمل لكل موضوع، قد يستعان ببعض الخبراء المتخصصين، ثم تقوم كل لجنة بإعداد مسودة مشروع مرئيات الهيئة الخاصة بهذا الموضوع. قد تحتاج بعض اللجان إلى أكثر من اجتماع، بعد انتهاء اللجان من إعداد مشاريع التوصيات، تعقد الهيئة اجتماعاً عاماً لمناقشة ما وضعته لجان الهيئة والاتفاق على صيغة موحدة لتوصياتها بشأن الموضوعات المحالة إليها التي ترفعها إلى المجلس الأعلى.

ثانياً: قوات درع الجزيرة المشتركة

قوات عسكرية مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي أُنشئت تحت مسمى قوات درع الجزيرة بموجب قرار المجلس الأعلى المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة في عام 1982، بهدف حماية أمن الدول الأعضاء وردع أي عدوان عسكري، يقود القوات في الوقت الحالي اللواء الركن السعودي حسن بن حمزه الشهري، وفي اجتماع المجلس الأعلى في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في عام 2005 تم تعديل الاسم بناءً على اقتراح الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بتعديل المسمى من قوة درع الجزيرة إلى قوات درع الجزيرة المشتركة.

يقع مقرها في مدينة الملك خالد العسكرية بمحافظة حفر الباطن السعودية الحدودية مع العراق، وبعد الاجتياح العراقي للكويت في الثاني من آب/أغسطس عام 1991، وتهديده بغزو السعودية، قامت السعودية بتكرار دعواتها لزيادة التعاون الداخلي للدول الأعضاء في درع الجزيرة، كما دعمت اقتراح السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور آل سعيد بزيادة أعداد قوات درع الجزيرة إلى مائة ألف جندي، إلا أنه مع هزيمة القوات العراقية في نهاية شباط/فبراير 1991؛ تقلصت الأصوات الداعية إلى زيادة عدد قوات درع الجزيرة ضمن الأعضاء كما انتهى مشروع زيادة قوات درع الجزيرة في كانون الأول/ديسمبر 1991.

في عام 2011 دخلت قوات درع الجزيرة إلى البحرين لمواجهة الاحتجاجات التي اندلعت هناك بناءً على طلب ملك البحرين حمد بن خليفة آل ثاني، وفي السادس والعشرين من شهر آذار/مارس عام 2015 خاضت قوات درع الجزيرة معركة الحزم ضد جماعة أنصار الله في اليمن بناءً على طلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ولا تزال العملية مستمرة على الرغم من تغيير اسمها في الحادي والعشرين من شهر نيسان/أبريل عام 2015 إلى (إعادة الأمل).

ثالثاً: هيئة تسوية المنازعات

هيئة يشكلها المجلس الأعلى في حال نشوب خلاف بين الدول الأعضاء، حيث يقوم المجلس الأعلى بذلك إذا نشأ خلاف حول تفسير أو تطبيق النظام الأساسي ولم تتم تسويته في إطار المجلس الوزاري أو المجلس الأعلى، بدورها ترفع هيئة تسوية المنازعات تقريرها متضمناً توصياتها أو فتواها بحسب الحال إلى المجلس الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسباً.

4

سعي نحو التكامل الاقتصادي.. اتحاد جمركي ونقدي وسوق مشتركة

في مسعاه لتحقيق التكامل بين أعضائه، عمل مجلس التعاون الخليجي على تأسيس كل من الاتحاد الجمركي، السوق المشتركة، الاتحاد النقدي:

الاتحاد الجمركي، أُنشئ في عام 2003، بدأ العمل به في الأول من شهر كانون الثاني/يناير عام 2015.
السوق الخليجية المشتركة، أُطلقت في الأول من شهر كانون الثاني/يناير عام 2008، بهدف تسهيل تبادل السلع والخدمات، والمساواة التامة بين مواطني دول الخليج في الدول الأعضاء.

  • الاتحاد النقدي، رفضت سلطنة عُمان اعتماد العملة الموحدة في شهر كانون الأول/ديسمبر عام 2006، وفي عام 2009 انسحبت الإمارات العربية المتحدة من هذا المشروع، لكن دول الخليج الأخرى (البحرين، الكويت، قطر، المملكة العربية السعودية) ما تزال تسعى لتحقيق هذا المشروع.
  • إقامة مشاريع اقتصادية مشتركة، مثل (تنفيذ مشروع توصيل المياه ليكون جزئياً في الاستخدام بحلول العام 2020، تنفيذ مشروع لربط دول الخليج بسكة حديد واحدة ومن المتوقع أن يكتمل في عام 2018).

اتحاد الخليج

اقترحت المملكة العربية السعودية في عام 2011 تحويل مجلس التعاون الخليج إلى (اتحاد الخليج)، لمواجهة النفوذ الإيراني في منطقة الخليج، لكن الاقتراح لم يحظ بموافقة كل الدول الأعضاء.

شعار مجلس التعاون الخليجي

يتكون شعار مجلس التعاون الخليجي من دائرتين متحدتي المركز، توجد على الجزء العلوي من الدائرة الكبيرة عبارة (بسم الله الرحمن الرحيم)، وفي الجزء السفلي اسم (مجلس التعاون لدول الخليج العربية)، تحتوي الدائرة الداخلية على خريطة تضم شبه الجزيرة العربية؛ تظهر مناطق الدول الأعضاء ملونة بالبني وفي الأعلى ستة أعلام لدول مجلس التعاون الخليجي.

5

توسيع مجلس التعاون الخليجي

بعد اندلاع أحداث الربيع العربي، اجتمع مجلس التعاون الخليجي في العاشر من شهر أيار/مايو عام 2011 ووافق على ضم المملكة الأردنية الهاشمية للمجلس، كما قدم المجلس دعوة للمملكة المغربية للانضمام للمجلس، لكن المغرب اعتذر لأنه عضو في اتحاد المغرب العربي، كما أعلن العراق في عام 2012 رغبته في الانضمام لمجلس التعاون الخليجي، وقد أيدت الكويت انضمام العراق، ولم تجرِ حتى الآن أي خطوات فعلية لانضمام العراق إلى مجلس التعاون الخليجي، علماً أن العراق البلد الوحيد المطل على الخليج العربي ولم ينضم لهذا المجلس.

تعديل النظام الأساسي

يمكن تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي الذي أقر في الخامس والعشرين من شهر أيار/مايو عام 1981، بطلب من إحدى الدول الأعضاء يُقدم للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ثم يقوم الأمين العام بإحالة هذا الطلب إلى الدول الأعضاء وذلك قبل عرضه على المجلس الوزاري بأربعة أشهر على الأقل، ثم يُناقش في المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي وإذا حصل الطلب على الإجماع يُعتبر نافذاً في الحال.

في الختام.. يعد مجلس التعاون الخليجي إحدى أهم المنظمات الإقليمية في العالم، والأهم في الوطن العربي، حيث تسعى دوله نحو التكامل، وهناك تنسيقٌ في سياساتها وقراراتها، وإن كان الأمر لا يخلو من بعض الخلافات، كالخلاف السعودي القطري حول مصر بعد ثورة الثلاثين من حزيران/يونيو عام 2013، حيث أيدت السعودية حكم عبد الفتاح السيسي، فيما رفضت قطر الاعتراف به لأنه أطاح بمحمد مرسي العضو في جماعة الإخوان المسلمين المصرية.

التعليـــقات
جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر